المالية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.. التطبيق أول يوليو، وذلك بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على المشروع الذي قدمته الحكومة والتي طالبت فيه بإجراء بعض التعديلات على قانون الضرائب على الداخل وفق القانون الخاص بالضرائب رقم 91 عن عام 2005م، وقد وافق مجلس النواب على رفع حد الإعفاء من الضريبة لتسهيل الأمر على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وافق مجلس النواب والبرلمان على تعديل بعض النقاط في قانون رقم 182 عام 2020 بإلغاء سندات الأرباح الرأسمالية وعوائد أذن الخزانة من دفع الضرائب على الدخل.
إلغاء هذا البند من القانون يدعم عملية الاستثمار ويحسن من دورة رأس المال ويزيد من الإقبال على التداول ويسهل من ميكنة العمليات الضريبية.
وافق البرلمان على قانون الإعفاء من ضريبة الدخل على مرتبات الموظفين والتي كان يحصل الضرائب فيها من مبلغ 24000 جنيه مصري وتم رفعها إلى 36000 جنيه مصري.
كما أن شرائح الضرائب على الدخل انخفضت في كافة المرتبات ماعدا من كان يتقاضى راتب أكثر من مليون ومائتي ألف جنيه سنويا، لأن هذه الشريحة تم زيادة ضريبة الدخل عليها بحيث وصلت إلى 27,5% من قيمة الدخل بدلا من 25%.
الزيادة في قيمة الضرائب للشرائح العليا من الدخل تكون حوالي 2,5% عن السابق لتغطية العجز الذي تتحمله الدولة من رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات الأقل من 36000 جنيه، وخاصة أن الإعفاء من تلك الضرائب كلف الدولة حوالي 10 مليار جنيه.
أيضا من بين القرارات التي تم اتخاذاها أن الممول يعفى من دفع الضرائب على التأمين علتى الحياة بواقع مبلغ 10000 جنيه وذلك بمعدل 15% من صافي الإيراد وذلك بدلا من الإعفاء الموجود حاليا والذي تقدر نسبته 3000جنيه، ويبدأ تنفيذ ذلك بداية من أول يوليو القادم.