الوسم: الاكتفاء الذاتي

تسعى الحكومة المصرية إلى ضمان توفير احتياجاتها البترولية للسنة المالية الحالية 2023/2024، والتي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك بنسبة تصل إلى 35% من احتياجاتها، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال النفط ومواجهة مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

تمتلك مصر موارد بترولية هامة، وتسعى الحكومة إلى تطوير هذه الموارد وتحقيق استدامة الأمن البترولي من خلال توجيه الاستثمارات نحو صناعة التكرير والتطوير في قطاع النفط، وقد تبنت الحكومة سياسة توجيه الاستثمارات لتحسين القطاع وزيادة الإنتاجية.

في سياق مواجهة تحديات ارتفاع أسعار النفط العالمية، قررت الحكومة تحديد سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2023/2024، وهذا بتراجع نسبي قدره 15% عن سعر البرميل في الميزانية السابقة، ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية الحكومة للتحكم في تكاليف الإنفاق ومواجهة تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد المصري.

قامت مصر بتطوير صناعة التكرير خلال السنوات الماضية، وهو ما ساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الوقود والمنتجات البترولية، وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التطوير والتحديث في القطاع البترولي، مما جعل مصر تلعب دورًا هامًا في تجارة وتداول الطاقة في المنطقة.

قدمت الحكومة دعمًا كبيرًا للمواد البترولية، حيث ارتفعت نسبة الدعم من 93.5% إلى 116 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، وتستمر الحكومة في جهودها لتوجيه الدعم بشكل فعال وتحقيق أقصى استفادة منه في توفير الاحتياجات البترولية للمواطنين.

يعد قطاع البترول والثروة المعدنية من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وقد لعب برنامج الإصلاح الاقتصادي دورًا كبيرًا في تحقيق نجاحات هذا القطاع، وتظهر الاستثمارات الكبيرة والمشروعات الجديدة التي تم تنفيذها دورًا مهمًا في تعزيز تطور صناعة البترول وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تعمل مصر على تطوير الاكتشافات البترولية وزيادة معدلات الإنتاج من خلال حفر الآبار الاستكشافية، وقد تم تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، حيث تم اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على واردات النفط.

أسهمت الاكتشافات النفطية في تعزيز القاعدة الاقتصادية المصرية، حيث بلغ إجمالي الاكتشافات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 576 بئرًا، وقد ساهمت هذه الاكتشافات في زيادة الاحتياطيات النفطية والغازية، وتحسين موقع مصر كمنتج ومصدر للطاقة في المنطقة.

تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال النفط والغاز، وذلك من خلال تطوير الصناعة البترولية وزيادة الإنتاجية، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية تعزيز الأمن البترولي وتقليل التبعية لأسواق النفط العالمية.

تسعى الحكومة أيضًا إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري غير البترولي، حيث تم تحقيق انخفاض في قيمة العجز خلال الربع الثاني من عام 2023، ويأتي ذلك نتيجة انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

تعمل الحكومة المصرية بجدية على تطوير قطاع النفط والغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الأمن البترولي وزيادة الإنتاجية، وإن تحقيق هذه الأهداف سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على المواطنين والبلاد.

تشهد أسواق الدواجن في مصر تطورات هامة خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجعت أسعارها بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، وقد أدى هذا التراجع الملحوظ في أسعار الدواجن إلى ارتياح البعض وقلق الآخرين، مما يجعل القارئ يتساءل عن الأسباب والتداعيات التي ترافقت مع هذا التطور.

وبحسب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، السيد عبد العزيز، فإن استمرار هبوط أسعار الدواجن يعود جزئيًا إلى تأثير درجات الحرارة، حيث يتم بيع قطعان الدواجن من قبل المربين خلال فترات الموجات الحارة لتفادي مشاكل النفوق لدى الدواجن، مما يسبب تراجعًا في الأسعار.

وتسبب تدني أسعار بيع الدواجن خسائر للمربين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يعني أن بعض المربين قد يضطرون للخروج من هذا القطاع، مما ينذر بتكرار أزمة ارتفاع الأسعار.

من ناحية أخرى، تؤدي مبيعات القطاع وخروج بعض المربين من السوق إلى قلة المعروض من الدواجن بعد انحسار الموجات الحارة، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

ووفقًا للبيانات السابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، تنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وتلبي هذه الإنتاج بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 95%، فيما تبلغ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5% فقط.

يعتبر قطاع الدواجن من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وله دور كبير في توفير فرص العمل وتلبية احتياجات المستهلكين من اللحوم. ومع استمرار التحديات البيئية والصحية التي تواجهه، يبقى دعمه من قبل الحكومة ضروريًا للحفاظ على استقرار السوق وتوفير الدواجن بأسعار مناسبة للجمهور.

وفي الختام، فإن تراجع أسعار الدواجن في الأسابيع الأخيرة قد أثر بشكل كبير على مختلف فئات المجتمع، ومن المهم أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن وضمان استمرارية إنتاجه بمستويات مرتفعة وأسعار معقولة تحقق الاكتفاء الذاتي وترضي المستهلكين.

تولي الدولة العديد من الاهتمام لضمان توفر الموارد الغذائية الأساسية للمواطنين، وتعتبر اللحوم من أهم السلع الغذائية المطلوبة، وفي هذا السياق، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي للحوم في مصر، ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، التي تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الموارد الغذائية اللازمة للمواطنين.

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن زيادة المعروض من اللحوم وتوفير أسعار مناسبة في الأسواق، تم اتخاذ إجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي للحوم. يهدف ذلك إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يزداد الطلب على اللحوم في هذه الفترة.

تمت الموافقة على استيراد كميات كبيرة من اللحوم من بدائل متعددة، وذلك لتنويع مصادر التموين وضمان توفر اللحوم بكميات كافية، وتشمل هذه العقود استيراد 170 ألف رأس ماشية، منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين، من دول مختلفة، وتأتي هذه الأعداد بالإضافة إلى الكميات المستوردة سابقًا والتي تم تسمينها داخل البلاد، وبالإضافة إلى الإنتاج المحلي، والتي من المتوقع أن تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى 2023.

استيراد الرؤوس الماشية يلعب دورًا حيويًا في تعزيز المخزون الاستراتيجي للحوم في مصر، فبالإضافة إلى زيادة المعروض وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة، يساهم استيراد الرؤوس الماشية في توسيع قاعدة التربية والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز الاكتفاء الذاتي للدولة في إنتاج اللحوم ويدعم الاقتصاد المحلي.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الماشية نتيجة الأزمة السودانية، وعلى الرغم من تلك الأنباء، فإن الدولة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من خلال تنويع مصادر التموين وتعزيز التعاقدات مع دول أخرى، وبذلك، تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة للتغلب على أي تحديات محتملة وضمان استدامة توفر اللحوم للمواطنين.

تعزيز المخزون الاستراتيجي للحوم في مصر يعكس التزام الدولة بتوفير الموارد الغذائية الأساسية للمواطنين، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تم استيراد كميات كبيرة من الرؤوس الماشية من بدائل متعددة، مما يسهم في زيادة المعروض وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة، وعلاوة على ذلك، يساهم استيراد الرؤوس الماشية في تعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد المحلي، وبالرغم من التحديات المحتملة المرتبطة بالأزمة السودانية، فإن الدولة تعمل على ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي للحوم وتلبية احتياجات المواطنين.