خبر سار وسط جائحة كورونا.. سعر البنزين في مصر سيتراجع لهذا المستوى مع بداية شهر إبريل

سعر البنزين في مصر

مازالت العديد من دول العالم تعاني من انتشار وباء كورونا المستجد الذي تفشى بشكل هائل خلال الأسابيع القليلة الماضية مما أثر سلبياً على الأوضاع الاقتصادية في كافة أنحاء العالم، ومع استمرار تداعيات انتشار وباء كورونا توقّع خبراء أن تتراجع أسعار الطاقة في مصر في مطلع شهر إبريل القادم وفي مقدمتها أسعار البنزين نتيجةً لانخفاض السعر العالمي مؤخراً، وسوف نقدم لكم من خلال هذا التقرير توقعات الخبراء بشأن تراجع سعر البنزين في مصر.

انخفاض سعر البنزين في مصر

أظهرت بعض التقارير الحديثة أن تراجع أسعار برميل النفط عالمياً سوف يدفع الحكومة المصرية لتخفيض السعر المحلي بنسبة قد تصل إلى 10% مع بداية شهر إبريل المقبل وذلك وفقاً لآلية التسعير التلقائي التي أقرته الحكومة في مصر منذ أشهر قليلة، وتشهد الفترة الحالية بيع العديد من المنتجات البترولية وعلى رأسها السولار وأوكتين 95 و 92 و 90 بسعر يعادل نسبة 100% من التكلفة باستثناء غاز البوتان فقط.

على هذا فمن المتوقع إذا اتخذت الحكومة قرارها بخفض أسعار الوقود بما يماثل نسبة 10%، وهو الحد الأقصى لتغير سهر الوقود الدوري وفقاً للقانون، فإن سعر لتر بنزين سيصل إلى قيمة ما بين 5.75 و 6 جنيه بدلاً من 6.5 السعر الحالي، أما سعر بنزين 92 من الممكن أن يصل إلى حوالي 7 جنيه بدلاً من 7.75، أما سعر بنزين 95 قد ينخفض إلى 8 جنيه.

سعر البنزين

بينما انخفضت أسعار خام برنت في سوق النفط العالمي إلى مستوى 27.22 دولاراً للبرميل، علاوةً على تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي لمستوى 24.09 دولاراً للبرميل، وفي نفس السياق أشارت شركة سي آي كابيتال في تقرير لها مؤخراً إلى أن مستويات التضخم في مصر قد تتراجع بنسبة 7 إلى 8% خلال العام الجاري 2020، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع إلى 4.8% في شهر فبراير المنقضي مقابل 6.8% في شهر يناير الماضي.

وأضافت الشركة العالمية أن الحكومة المصرية تنوي تخفيض دعم المواد البترولية من 50 مليار جنيه إلى 37 مليار جنيه خلال عام 2020 الجاري، وذلك بناءً على توقعات الحكومة بشأن أن سعر النفط العالمي سيكون 65 دولاراً في حين أنه يسجل حالياً متوسط سنوي قيمته 54 دولاراً كما أنه في طريقه للانخفاض أكثر خلال المرحلة القادمة وهو ما سوف يوفر للحكومة المصرية 13 مليار جنيه.