يسعى البنك المركزي المصري إلى مواكبة التغيرات والابتكارات في عالم الأمور المالية، وتأتي فكرة إطلاق الجنيه الرقمي كجزء من مشروعات المركزي المصري الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في البنية المالية للبلاد، ومن هذا المنطلق، ينظر المركزي المصري حالياً إلى إمكانية إصدار الجنيه الرقمي وتطبيقه في القطاع المالي المصري.
من أهم المشروعات التي يعمل عليها البنك المركزي المصري حالياً هي منظومة الهوية الرقمية، حيث تتيح هذه المنظومة للعملاء التعرف الإلكتروني باستخدام هويتهم الرقمية، مما يسهم في تسهيل وتسريع العمليات المالية والمصرفية، وبمجرد تفعيل هذه المنظومة، يمكن للعملاء إجراء المعاملات بكل سهولة وأمان عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الوثائق الورقية التقليدية.
تعمل البنوك الرقمية على تغيير مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية، وتقدم هذه البنوك تجربة مصرفية مبتكرة ومرنة تتيح للعملاء إدارة أمورهم المالية بكل يسر وسهولة، ويتميز الجانب الرقمي بتقديم خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول والوصول إلى الحسابات وإجراء التحويلات والمدفوعات بضغطة زر، مما يجعل الحياة المالية أكثر تسهيلًا وسلاسة.
تأتي فكرة إصدار الجنيه الرقمي استجابة للتغيرات في نظام المدفوعات والتمويل بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، ويعتبر الجنيه الرقمي خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث يتيح تنفيذ المعاملات النقدية والمصرفية بكل فاعلية وأمان، كما يقلل من استخدام الأموال الورقية ويسهم في تقليل التكاليف وتحسين كفاءة العمليات المالية.
تضمن القانون عقوبات لمن يمتنع عن قبول الجنيه الرقمي الجديد كوسيلة للدفع، فبموجب المادة 377 من قانون العقوبات، يُعاقَب بغرامة من يرفض قبول الجنيه الرقمي بقيمته المعتمدة، ووفقاً لقانون البنك المركزي، يُعاقَب بغرامة من لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يخالف حكم المادة 59 من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
تمثل فكرة إطلاق الجنيه الرقمي خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، وإن منظومة الهوية الرقمية والبنوك الرقمية تمثلان أيضًا أدوات أساسية في تحقيق هذا الهدف، وبفضل الابتكارات والتقنيات الجديدة، سيكون للجنيه الرقمي تأثير إيجابي على النظام المالي والاقتصادي في مصر.