في إطار الجهود المستمرة لتطوير القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، يستعد مجلس الوزراء في الوقت الحالي لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد. يهدف هذا القانون الجديد إلى تحديد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بمخالفات البناء وتسهيل عملية التصالح بين المواطنين والجهات المعنية، ومن خلال هذا المقال، سنلقي الضوء على بعض الجوانب المهمة لهذا القانون وأهم التطورات التي قد تؤثر على المواطنين والقطاع العقاري.
التصالح في مخالفات البناء
يُعَدُّ قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على النظام العام والبيئة العمرانية، ويُتيح هذا القانون لأصحاب المخالفات فرصة لتصحيح وضعهم القانوني من خلال سداد الرسوم المقررة والامتثال للشروط المحددة، وبالتالي، يُمكن للأفراد الاستفادة من هذا القانون لتجنب التداعيات القانونية الجارية والتي قد تؤثر سلبًا على سمعتهم وعلاقاتهم مع الجهات المعنية.
من بين أبرز التطورات التي تمت إضافتها إلى قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، هي تحديد حالات وقف البناء لمدة معينة، فقد أُضيفَ إلى القانون الجديد بند يتيح للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية إصدار قرار بوقف البناء لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويتطلب هذا القرار قرارًا مسببًا من المحافظ المختص بالبناء، وتأتي هذه التطورات كخطوة هامة للتأكيد على الالتزام بالقوانين والشروط، وضمان تنظيمية العمل في قطاع البناء.
رسوم التصالح في قانون البناء الموحد
يأتي جزء مهم من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد فيما يتعلق بالرسوم المتعلقة بالتصالح، حيث يتضمن القانون الجديد تحديد مجموعة من الرسوم والمبالغ المالية التي يجب دفعها من قبل أصحاب المخالفات للجهات المختصة، وومن أهم هذه الرسوم:
- رسوم الموافقة على الموقع والتخطيطية: تقدر بحد أقصى 200 جنيه، وتُدفع نقدًا مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم.
- رسوم الفحص والاعتماد: تصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى، وتُدفع نقدًا للخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم، وذلك بنسبة لا تزيد عن جنيه واحد من كل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع.
بموجب هذا القانون، تُحدد اللائحة التنفيذية أوجه صرف وحصيلة الرسوم، وتُخصص لصالح الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، كما يُمكن لمجلس الوزراء بناءً على عرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة، تمديد فترة التصالح لمدد إضافية لا تزيد عن سنتين.
