الوسم: التضخم.

يعد البنك المركزي المصري أحد الجهات الحكومية المهمة التي تضطلع بدور هام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، ومن بين الأحداث الهامة التي تجريها هذه الجهة هو اجتماع اللجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، والذي يهتم به الكثير من متابعي الشأن الاقتصادي المصري، حيث يتم خلاله حسم أمور هامة تتعلق بأسعار الفائدة والسياسات النقدية، وفي هذا المقال، سنحلل اجتماع البنك المركزي المصري المقبل المقرر عقده في أغسطس 2023 ونلقي الضوء على أهم القرارات المرتقب اتخاذها خلاله وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

اجتماع البنك المركزي القادم

يتوقع أن يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل بداية شهر أغسطس 2023، وسيكون هذا الاجتماع هو الخامس من نوعه في عام 2023، وتبقى اللجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري مع ثلاثة اجتماعات أخرى، مما يؤكد أن هناك فرصًا لاتخاذ قرارات هامة فيما تبقى من العام.

قرارات الاجتماعات السابقة

في الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، تم الاتفاق على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي وكذلك سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وهذا القرار جاء في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر خلال تلك الفترة.

تأثير الأحداث العالمية

يأتي اجتماع البنك المركزي المصري المقبل بالتزامن مع صدور قرار للجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وقد يؤثر هذا القرار الأمريكي على قرارات البنك المركزي المصري، حيث أن تغييرات أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي قد تنعكس على الاقتصاد المصري أيضًا.

ميعاد اجتماع البنك المركزي القادم

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس 2023، وسيتم خلالها استعراض أداء الاقتصاد المصري ومناقشة سياسات النقدية المتبعة وتقييم تأثيرها، وقد يشهد هذا الاجتماع اتخاذ قرارات هامة تؤثر على الاقتصاد والمواطنين.

اجتماع البنك المركزي المصري المقبل سيكون فرصة هامة لتقييم السياسات النقدية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وقرارات اللجنة السياسات النقدية قد تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، ونتطلع لمعرفة التوصيات النهائية وكيف ستؤثر على مسار الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.

في تعاملات اليوم الجمعة، سجلت أسعار السلع الأساسية والغذائية انخفاضًا في الأسواق المصرية، وذلك وفقًا لبيانات نُشِرَتْ من قِبَل مركز معلومات مجلس الوزراء، وهذه التحركات في الأسعار تلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين والجهات الاقتصادية، ولذلك سنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على هذه التغييرات وتحليل أسبابها وتأثيرها على المستهلكين والاقتصاد العام.

أسعار السلع الأساسية 2023

تراجع أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة

أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة هو زيادة المعروض من هاتين المادتين، ويُعَدُّ زيت عباد الشمس وزيت الذرة من المواد الأساسية التي يتم استخدامها بكثرة في الطهي والطهي المنزلي وفي صناعة المنتجات الغذائية، ومع زيادة إنتاج هاتين المواد، انخفضت تكلفتهما وعلى إثر ذلك انخفضت أسعارهما في الأسواق.

ارتفاع أسعار الفول والسكر المعبأ

على الجانب الآخر، شهدت أسعار الفول والسكر المعبأ ارتفاعًا في هذه التعاملات، يُرَجِّحُ أن يكون السبب وراء هذا الارتفاع هو زيادة الطلب على هاتين المادتين ونقص المعروض، والفول والسكر يُعَدَّان مكوِّنَين مهمَّين في تحضير العديد من الأطباق الشهية، وبالتالي ازداد الطلب عليهما خلال هذه الفترة مما أدى إلى ارتفاع أسعارهما.

تترك تلك التغييرات في الأسعار أثرًا مباشرًا على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام، وتراجع أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة يعني خفضًا في تكلفة الحياة للمواطنين، حيث يعدان من أهم المواد الاستهلاكية في المنازل، ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يُعزَّزَ هذا التراجع الاستهلاك الداخلي ويؤدي إلى تحسُّن القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهة أخرى، ارتفاع أسعار الفول والسكر المعبأ يمكن أن يضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصةً أولئك الذين يعتمدون بشكل كبير على هاتين المادتين في نظامهم الغذائي، وهذا الارتفاع قد يؤدي أيضًا إلى زيادة تكلفة إعداد الأطعمة والمشروبات للأسر والمطاعم والفنادق والمحلات التجارية، مما قد يؤثر على القطاعات المرتبطة بهذه الصناعات.

تلعب السياسات الحكومية دورًا هامًا في تنظيم الأسعار وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين، ويُمكن للحكومة أن تتخذ إجراءات للتحكم في الأسعار ومنع التذبذبات الكبيرة، وذلك من خلال تنظيم السوق وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المحلي، ومن المهم أن تكون السياسات الحكومية متوازنة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تُعَدُّ تغييرات الأسعار في الأسواق الاقتصادية أمرًا طبيعيًا ومتوقَّعًا، وقد تكون نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، وفي هذا المقال، تم تسليط الضوء على تراجع أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة مقابل ارتفاع أسعار الفول والسكر المعبأ، وتم تحليل تأثيرات هذه التغييرات على المستهلكين والاقتصاد، ويجب أن تستمر الجهود الحكومية للتحكم في التذبذبات الكبيرة في الأسعار وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومواتية للجميع.

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.34% خلال الفترة الماضية، حيث استقرت عند 1961.94 دولارًا للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي، تُعَزَّى هذه الزيادة إلى عوامل عديدة، منها استقرار عوائد سندات الخزانة وارتفاع قيمة الدولار، ومع ذلك، فإن هناك عاملًا آخر قد ساهم في دفع الأسعار للأعلى، وهو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وفي هذا السياق، أوضح البنك المركزي المصري أن المخاوف قد زادت بشأن تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أتهمت موسكو أوكرانيا باستخدام أسلحة عنقودية، مما أثار قلق المستثمرين ودفعهم إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره واحدًا من أصول الملاذ الآمن، ولا يُعَدُّ هذا التحرك مفاجئًا، فالذهب يُعَدُّ دائمًا ملجأً آمنًا في ظل الظروف العالمية المضطربة وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

من ناحية أخرى، شهد مؤشر الدولار تحركات هامة، حيث حقق مكاسب للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، حيث ارتفع بنسبة 1.16%، ويرجع ذلك إلى تزايد التوقعات برفع سعر الفائدة، مما جعل المستثمرين يتوقعون رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة في شهر يوليو، ولا شك أن هذا التطور أثر إيجابًا على الدولار وجعله يحقق أكبر ارتفاع أسبوعي له في أكثر من شهرين.

في الوقت نفسه، أشار البنك المركزي المصري إلى صلابة سوق العمل وتحسن البيانات العمالية، وقد ساهمت هذه البيانات في دعم الدولار وجعله يتفوق على جميع عملات العشر دول الكبار (G10)، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.93% خلال الفترة ذاتها، ويُظهِر هذا التراجع الأول من نوعه لليورو في أكثر من شهر، قوة الدولار واستقراره في الوقت الحالي.

وفيما يخص سوق الذهب في مصر، فلا يزال المواطنون يراقبون التطورات بشغف، إذ وصل سعر الجنيه الذهب في مصر في 26 يوليو 2023 إلى نحو 17200 جنيهاً، وتعتمد أسعار الذهب في المنطقة على المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، وتشهد أسعار الذهب تذبذبًا بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم، ومن المتوقع أن تشهد أسعار المعدن الأصفر تغييرات كبيرة في الأيام المقبلة، خاصةً مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.