الجاسر: المملكة السعودية ستتبوأ المرتبة الثامنة عالميًا في مناولة الحاويات في 2030

أكد المهندس صلاح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، أن الأهداف الطموحة والكبرى لرؤية المملكة 2030 تضع الاستدامة التنموية في قلب أنشطتها وجهودها، وأشار موضحًا أن المملكة السعودية قد قدمت ضمانات عدة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وذلك من أجل الحد من تدهور الأراضي على نطاق عالمي، منوهًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها السعودية في القطاع الخاص بالصناعة البحرية والعمليات اللوجستية، حيث أن المملكة قد قفزت 17 مركزًا في مؤشر الأداء اللوجستي “LPI” ، بالإضافة إلى أنها تحتل الأن المرتبة الـ 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم، وذلك من حيث مناولة الحاويات، كما أن عدد السفن التي ترفع العلم السعودي، قد إزداد حجم نموها إلى 80%، مما أدى إلى جعل المملكة السعودية في طليعة دول المنطقة بهذا المجال.

وأوضح الجاسر أن استراتيجية القطاع البحري المستمدة من الاستراتيجية الوطنية للنقل، هدفها الوحيد هو تنمية القطاع، وتقديم لأي مبادرات مناسبة تفتح فرصًا قيمة، لتحقيق الاستفادة من الموارد البيئية والطبيعية للمملكة، وذلك من أجل رفع مشاركة القطاع البحري في دعم الاقتصاد السعودي، بمقدار يتعدى 4 أضعاف مستواه الحالي.

وقد قدم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية “كيتاك ليم” كلمة شكر للمملكة السعودية، من أجل استضافة هذا المؤتمر، وأيضًا على الدعم المادي للمنظمة، من أجل استدامة الصناعة البحرية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ودعم الدول الأعضاء وكافة الجهود المبذولة، للانتقال البيئي السلس الصديق للبيئة، والذي يركز على الإبداع في استخدام التقنية في رحلة الاستدامة البحرية، بالإضافة إلى تخفيف الإنبعاثات الكربونية بالطرق الحديثة المستخدمة.

وقد شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات لدراسة وضع بعض اللوائح الشاملة، بالإضافة إلى معايير فنية وممارسات تشغيلية علمية من أجل بناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، وذلك يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع البحري وتشجيع الإبتكار، بالإضافة إلى تعزيز معايير الأمن والسلامة.

وقد أعلنت المملكة السعودية ضمن جهودها لتعزيز أرضية مشتركة، من أجل فهم القانون البحري، وتطوير صناعة بحرية مستدامة، دعم معهد القانون الدولي البحري “IMLI” ، من أجل جهوده في تعزيز التدريب والتعليم البحري، وأضافت أيضًا منح الاعتماد النهائي لمعهد “أزده” البحري للتدريب، وكذلك الاعتماد المبدئي لمركز “SMTC”للتدريب البحري، وذلك بسبب ما تقدمه تلك المعاهد من دور حيوي في تطوير الصناعة البحرية.