إن المجال القانوني من أهم المجالات في أي دولة، فهو يقوم بإدارة شؤونها القانونية وسن الشروط والقوانين التي تعمل على تنظيم البلاد ورد الحقوق إلى أصحابها، وظهرت في الآونة الأخيرة في جمهورية مصر العربية بعض الخلافات التي نشبت بين المالك والمستأجر فيما يخص قانون العقارات، وفي تحديث جديد قامت محكمة النقض بإصدار قانون جديد للإيجار سنتعرف على تفاصيله خلال موضوعنا.
بنود قانون الإيجار الجديد
قامت محكمة النقض في جمهورية مصر العربية بسن قانون جديد يخص المالك والمستأجر من أجل ترتيب الاتفاق الذي يحدث بينهم، ومن خلال موضوعنا سنتعرف على بنود قانون الإيجار الجديد:
- في حال كان يقطن الشقة عدد من الأشخاص فلا يحق لواحد منهم كان لا يمتلك المساحة الأكبر أن يقوم بتأجير المكان، ولو قام بفعل ذلك فإن من حق باقي الشركاء الطلب من الجهات الرسمية بخروج المستأجر من الشقة.
- في حال أن المستأجر قد توفاه الله لفلا ينبغي على باقي الشركاء أن يقوما باستخدام العقار لفائدة لهم، بل يحق لورثة المستأجر الاستفادة من العقار.
- عندما يتوفى المستأجر يقوم المالك باستلام العقار الخاص به من ورثة المستأجر.
- لو كانت زوجة المستأجر في حالة وفاة قد سكنت في نظام الإيجار القديم، فإن ذلك يعني امتداد عقد الإيجار الخاص بها في حال كان الاتفاق ما زال قائم.
- في حال ترك المستأجر الأساسي المسكن أو العقار الذي كان يقوم بإيجاره، فمن حق صاحب العقار مطالبة باقي الشركاء بترك المكان.
إيجابيات قانون الإيجار الجديد
صدر في جمهورية مصر العربية قانون جديد ينص على بعض القوانين التي تخص المستأجر ومالك العقار من أجل ضمان رد الحقوق إلى أصحابها، وسنتعرف الآن على إيجابيات قانون الإيجار الجديد:
- إن القانون الجديد قد قام بترتيب العلاقة ما بين المستأجر والمالك فبنوده تصب في صالح الطرفين.
- كما أن القانون الجديد قد قام بتقديم ضمان لمالك العقار للحصول على أجر مناسب للعقار الخاص به كما تم تحديده في العقد، وبهذا البند يصبح المستأجر غير قادر على الاستفادة من العقار مدى الحياة كما كان هذا الأمر في قوانين العقار القديم.