الفترة الماضية كان هناك التباس كبير بين جميع مُلاك المنازل ذات الإيجار القديم في مصر ومستأجري تلك المنازل إذ أنه تم الإعلان عن قانون جديد ينص حول تطبيق زيادة على تلك الإيجارات القديمة، إذ أنه بدايةً من شهر مارس يتم تطبيق هذا القرار الجديد الذي ينص على رفع الإيجار القديم ولكن في حالات معينة وتلك الحالات هي ما أدت إلى حدوث الالتباس وعدم التفاهم بين كلا الطرفين الفترة الماضية، ولكن أوضحت الوزارة أن هناك ضوابط خاصة لتنفيذ هذا القرار على المستأجرين نعرفكم بتلك الضوابط فيما يلي.
الحكومة تُقرر موعد تطبيق الزيادة الجديدة على مُلاك الإيجار القديم
تضاف الزيادة المحددة على أصحاب الإيجارات القديمة في حالة الأشخاص الاعتبارية مُلاك المحلات التجارية وليس الأشخاص الطبيعيين إذ أن نسبة الزيادة الجديدة المفترض أن تضاف هي 15% على قيمة إيجار العقار أو الوحدة المؤجرة، وبشيء من التفصيل إن المحلات التي تم استئجارها من قبل الأفراد الطبيعيين لا الاعتباريين لن تكون قابلة لقانون الزيادة في حين أن المُلاك الاعتباريين هم الذين تطبق الزيادة على محلاتهم التجارية وتستمر الزيادة حتى خمس سنوات بدايةً من مارس القادم، لكن أما عن الوحدات السكنية والعقارية فلا تطبق الزيادة عليها أما عن الفئات المستثناة من القرار بجانب الوحدات السكنية فهي أصحاب الورش إذ أنها لم تدخل في ذلك القانون.
رفع إيجار محلات الإيجار القديم في مصر
لا يشمل هذا القانون الخاص بالزيادة المحلات التي تم استثنائها بالقانون الصادر بالعام الماضي 2022 وتضاف فقط على محلات الأشخاص الاعتبارية حسب ما يوضحه البرلمان المصري وكذلك الشركات والمنظمات التي شملتها القوانين القديمة التي صدرت بعامين 1979 وكذلك بعام 1981 والأمر يطبق أيضًا على المحلات التي شملتها القرارات الصادرة في هذه السنوات.