نظام العمل الجديد في مصر يرنو إلى أهداف سامية أكثر كما ويسعى إلى الحفاظ على حق جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل أو حتى المستثمر، لهذا في الفترة الأخيرة يتم تعديل بعض القوانين الخاصة بهذا النظام من أجل ضبطه على أكمل وجه ومن ناحية أخرى التحفيز على بذل جهد أكبر في القطاع الخاص بالتحديد نظرًا للحقوق البسيطة التي يعاني منها العاملين بهذا القطاع ومن ضمن القوانين الجديدة هي عدم فصل العامل بالقطاع الخاص لعدة أسباب نعرفكم بها.
عدم فصل العامل لتلك الأسباب
يناقش نظام العمل الكثير من القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص بالفترة الأخيرة سعيًا وراء حفظ حقوق العامل وتحقيق حياة أكثر استقرار وانضباط بقوانين ملزِمة بذلك، وقد حدد بعض الحالات التي لا يحق لصاحب المؤسسة أو العمل أن يفصل بها العامل أو ينهي عقده وهي:
- إذا كان ممارسًا لمهنة ممثل العاملين أو سبق له العمل بها أو يسعى إلى تمثيلهم.
- في حالة كان الفصل ناتج عن جنس العامل أو لونه أو حالته الاجتماعية أو العائلية أو حتى الدينية.
- أو إذا قدم شكوى أو شارك بها تجاه صاحب العمل إذا كانت الشكوى خاصة بإخلال الطرف الثاني لإحدى لوائح أو قوانين العمل.
- في حالة مشاركته في إحدى المنظمات النقابية طالما كانت في حدود المسموح.
- استخدامه لإجازته المحددة له في المسموح.
- إذا تم التوقيع على مستحقات العامل من قبل صاحب المؤسسة.
أهداف نظام العمل في مصر
يتم تطوير قواعد هذا النظام كثيرًا في الفترة الأخيرة كما نلاحظ حتى يتم تحقيق أهم هدف وهو التوازن في علاقة أطراف عملية الإنتاج وجذب المزيد من المستثمرين من مصر وخارجها عندما تكون الأوضاع أكثر انضباطًا وهناك إنتاجية أكثر بعد ضمان الحفاظ على حقوق العاملين ويتم ذلك من خلال قوانين نظام العمل الجديدة.