الوسم: العقارات

في سعيها المستمر لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، أقرت التشريعات القانونية حول العالم مجموعة من القوانين واللوائح التي تحمي حقوق الأطراف المعنية، وواحدة من هذه القوانين هي “قانون الإيجار القديم”، الذي يحدد حالات استثنائية يتم فيها تعويض المالك عند مخالفة المستأجر لبنود العقد، وفي هذا المقال، سنتناول بالتفصيل قانون الإيجار القديم وحالات التعويض وفسخ العقد.

قانون الإيجار القديم يأتي في إطار حفظ حقوق الملاك الذين قاموا باستئجار وحداتهم بشكل دائم وفقًا للقانون الذي لا يسمح بفسخ التعاقد بين الطرفين إلا في حالات استثنائية، وبالرغم من أن هذه الحالات لا تتوافر في غالبية الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إلا أنه من المهم فهمها بشكل جيد.

وضع قانون الإيجار القديم حالة يتم فيها تعويض المالك عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة مخالفة بنود عقد المبرم بينه وبين المستأجر، وذلك يهدف إلى حفظ حقوق المالك فيما يملك. وفي حال ارتكاب المستأجر أي من المخالفات التي حظرها القانون، يكون ذلك انتهاكًا يتسوجب التعويض.

يتضمن التعويض بـ قانون الإيجار القديم رد الوحدة المستأجر إلى المالك وفسخ العقد بصفة نهائية، وهذا الإجراء يتم في حالات معينة ووفقًا للقانون، وعلى عكس القاعدة العامة في القانون التي تحظر طرد المستأجر من الوحدة المستأجرة حتى لو انتهى عقد الإيجار أو مات المستأجر الأصلي، ينص القانون القديم على إمكانية الفسخ في حالات استثنائية.

تأتي حالات التعويض وفسخ العقد في إطار الحفاظ على حقوق المالك، وهي كالتالي:

1. الإضرار بالعين

يعوض المالك عن الإضرار بالعين المؤجرة، باسترداد وحدته، ويتمثل الضرر في هدم الحوائط أو الجدران بالعين أو العقار ككل. يجب أن يكون هناك إثبات للضرر ورفع دعوى قضائية.

2. استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة

يعوض المالك عن ذلك باسترداد وحدته أيضًا، واستخدام الوحدة المستأجرة في أعمال غير أخلاقية يؤدي إلى فسخ العقد.

3. عدم سداد الإيجار

إذا لم يسدد المستأجر الإيجار خلال 15 يومًا من تلقي إنذار رسمي، يمكن للمالك المطالبة بالسداد أمام القاضي.

4. التنازل عن الشقة أو تأجيرها

يعوض المالك باسترداد الوحدة إذا تم التنازل عنها أو تأجيرها كقانون جديد دون موافقته.

5. تغيير استخدام النشاط

في حال تغيير استخدام النشاط المحدد للوحدة، يتم تعويض المالك بإعادة الوحدة.

قانون الإيجار القديم يسعى إلى حماية حقوق المالك وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، ومن خلال توفير حالات التعويض وفسخ العقد في حالات معينة، يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتجنب مخالفة بنود العقد وتنفيذ الالتزامات بدقة يسهم في الحفاظ على العلاقة الإيجارية بشكل سليم.

في الفترة الأخيرة، قامت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ببيع كراسات الشروط لشقق سكنية في عدد من المدن المصرية، بما في ذلك القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر من رمضان. تتراوح مساحة هذه الوحدات بين 109 و150 مترًا، وتم تجهيزها بالكامل وجاهزة للتسليم، ويشمل الطرح حوالي 300 وحدة سكنية.

الوحدات السكنية والأراضي التابعة للإسكان

وبعد إغلاق فترة الحجز، يتطلع الأشخاص الراغبون في الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان إلى الطروحات القادمة خلال الفترة القريبة. وفيما يلي نستعرض بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الطروحات:

مشروع سكن لكل المصريين 4

الطرح الأول الذي ينتظره الباحثون عن وحدات سكنية يتعلق بالشقق المتبقية في مشروع سكن لكل المصريين 4، ووفقًا لإحصائيات الطرح الأخير التي أعلنتها الهيئة، توجد شقق متبقية في 3 مدن تابعة لـ 3 محافظات مختلفة ولم يتم حجز جميع الوحدات السكنية المتاحة بها، وتتوزع هذه الوحدات على النحو التالي:

1. مدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، وتتوفر 665 وحدة سكنية.
2. مدينة الزرقا بمحافظة دمياط، وتتوفر 3 وحدات سكنية.
3. العصلوجي بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية، وتتوفر 21 وحدة سكنية.

وقد صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأنه بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتقديم طلب لحجز وحدة سكنية ولم يتمكنوا من حجزها خلال فترة الإعلان، يمكنهم عدم سحب مقدم جدية الحجز، وبالتالي، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتحضير لفتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية بالإعلان مرة أخرى قريبًا.

وأضافت عبد الحميد أنه تم حجز جميع الوحدات المتاحة في مدن القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينة شطا بمحافظة دمياط.

مشروع جنة

ينتظر المتقدمون لحجز شقق مشروع جنة الطرح التكميلي الذي أعلنت عنه هيئة المجتمعات العمرانية، ويتم تنفيذ هذا المشروع في مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر فقط، وفي بداية يناير من العام الجاري، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 22 ألف شقة في مشروعات مثل جنة، دار مصر، سكن مصر، الإسكان المتميز، وقطامية جاردنز.

سيتم توفير هذه الشقق للمواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز، والبالغ 100 ألف جنيه، ولم يقوموا بسحب الوحدة حتى تاريخ فتح باب الحجز للطرح التكميلي للوحدات، وسيتم الإعلان عن موعد الحجز قريبًا عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

مشروع مسكن

بعد طرح مرحلتين من مشروع مسكن في بداية عام 2023، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لإطلاق المرحلة الثالثة والمخصصة للأراضي.

تتضمن هذه المرحلة 3 أنواع من الأراضي في مشروع مسكن، وهي:

1. أراضي الإسكان المتوسط.
2. أراضي الإسكان المتميز.
3. أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

يمكنك الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع مسكن عن طريق زيارة موقعه الإلكتروني.

حدد قانون البناء الموحد أهمية الالتزام الإجباري على أصحاب ومستأجري العقارات بخصوص المباني التي يعيشون بها، بالإبلاغ عن أي إصلاح أو تعديل يقوم به صاحب المبنى أو المستأجر، وهي التي تم الإعلان عنها كشكل من أشكال المحظورات، ومن يخالف هذا سوف يعاقب عقوبة كبيرة، وفي السطور التالية سنوضح أهم التفاصيل.

وفقا للقانون المادة 56 يجب عند البدء في عملية التعليم أو البناء واستكمال أعمال الترميم أو التدعيم أن يتم تعليق لوحة في أكثر مكان ظاهر في الموقع الذي يتم تشييده واللائحة التنفيذية تقوم بتحديد البيانات والمواصفات التي يشترط التوافر فيها وفقا لهذا القانون، بالإضافة إلى أن المالك والمقاول سيكونان مسئولين عن وضع هذه اللوحة وإبقائها في مكان واضح خاص بها وبيناتها يجب أن تكون واضحة، خلال مدة التشييد.

نصت المادة 106 بعقوبة جميع من يقوم بمخالفة أحكام المادة 56 من هذا القانون سوف يتم تغريمه ب 100 جنيه يوميا يتم احتسابها وفقا بعدد أيام المخالفة، وعلى الصعيد الآخر نصت المادة 55 على أنه مع الالتزام بأحكام القانون الخاص بالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، يجب التزام المالك بتعهده لأحد المقاولين المصنفين كأعضاء في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتنفيذ الأعمال، كما أن موضوع التراخيص زاد بقيمة 350000جنيه، ويقوم صاحب العقار بتقديم صورة من تعاقده مع المقاول للجهة الإدارية الخاصة بشئون التنظيم والتخطيط.

فإذا ك قيمة الأعمال كانت أقل من القيمة المعلن عنها يجب التزام المالك بإحضار صورة من العقد مع أحد المقاولين وتسليمها إلى الجهة الإدارية التي تم ذكرها في السابق، ويتم أخذ القرار بخصوص من يخالف الفقرتين السابقتين بإيقاف أعمال البناء الخاصة به.