الوسم: العلاوات الخمس

في عام 2019 الماضي الموافق 21 من شهر فبراير تم رفع قضية بشأن المستحقات الخاصة بالعلاوات المؤجلة لأصحاب المعاشات، وتأتي نسبة العلاوات المتراكمة لمدة خمس سنوات قدرها 80% من الراتب الأساسي، ومن المقرر أن يتم النظر في قضية وعقد جلسة في محكمة القضاء الإدارية لإصدار الحكم في تلك القضية ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة في 21 من شهر أغسطس الحالي، والجدير بالذكر أن الجلسة تم تأجيلها سابقا وكان من المقرر لها أن تكون في الثامن من شهر أغسطس الحالي، لذا يرغب الكثير من المواطنين وأصحاب المعاشات معرفة القرار النهائي من المحكمة بشأن تلك القضية لمعرفة هل سيتم صرف المعاشات المتأخرة أم يتم تأجيل القضية لأجل غير مسمى.

الفئات المستحقة للعلاوات الخمس 2023

يعتقد أصحاب المعاشات أن كافة الفئات مقصودين في تلك القضية المقرر عقدها في 21 من الشهر الجاري، ولكن ليس كل الفئات مستحقة لتلك العلاوة المتراكمة، كما أن القضية تستهدف أصحاب المعاشات المتقاعدين في شهر يونيو وبالتحديد في عام 1987 إلى المتقاعدين في شهر يونيو و بالتحديد في عام 2006 الماضي، وتلك الفئة هم المقصودين في القضية وأيضا هم الفئة التي لم يتم صرف لهم العلاوات الخمس التي تم إقرارها في عام 2020 كما تم صرفها وفقا للقانون الذي أقرته الحكومة المصرية وصدق عليه مجلس النواب والبرلمان، لذا ينتظر المتقاعدين في الفترة التي تم ذكرها موعد عقد الجلسة في يوم الاثنين المقبل الموافق 21.

ما هو الخلاف القائم في قضية العلاوات

كما نعلم أن القائم على الدعوى هي النقابة العامة الخاصة بأصحاب المعاشات، وتم رفع القضية في بداية عام 2019، وتم استلام القضية وإصدار حكم في الموافق 21 من فبراير عام 2019، وكان الخلاف في تلك القضية هو إصدار قرار بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بداية من عام 2006 إلى عام 2015، واعترض أصحاب المعاشات المتقاعدين عن العمل في الفترة السابقة لتلك المدة التي حددتها الحكومة، وأوضحت أن القرار يجب أن يشمل كافة الفئات منذ أن تم تطبيق قرار التقاعد وذلك بداية من عام 1987، لذا قامت النقابة العامة بتولية الأمر عقب إنزعاج الفئات الغير مذكورة في العلاوات الخمس.

تعتبر قضية العلاوات الخمس وتأثيرها على المعاشات موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث أثيرت العديد من التساؤلات حول مدى صدور حكم بضم العلاوات الخمسة وتأثيره على جميع أصحاب المعاشات، وفي هذا المقال، سنقدم تفاصيل القضية ونلقي الضوء على المستحقين للعلاوات الخمس وآثار الحكم على وضعهم المالي.

توضح تصريحات عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات، أن الحكم بضم العلاوات الخمسة لا ينطبق على جميع أصحاب المعاشات، والمستفيدين من هذا الحكم هم فقط العاملين في القطاع العام، الهيئات الحكومية، وبعض شركات القطاع الخاص التي كانت تمنح علاوات خاصة أثناء تواجد العاملين في خدمتها.

أوضح مغاوري أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس هم الذين انتهت خدمتهم وخرجوا للمعاش حتى شهر يوليو 2019، ويتعلق الأمر بأصحاب المعاشات الذين تم تقدير العلاوات الخاصة لهم حتى عام 2015، وكان يوليو 2019 هو الموعد النهائي لضم تلك العلاوات إلى أجورهم.

وفقًا للحكم، يتم احتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تكن جزءًا من الأجور الأساسية أثناء فترة خدمة أصحاب المعاشات، وهذا الحساب يهدف إلى تحسين معاشاتهم المستقبلية وضمان استفادتهم من تلك العلاوات.

من المتوقع أن تصدر نتيجة الحكم في قضية المعاشات في تاريخ 8 أغسطس 2023، وستكون هذه النتيجة محور اهتمام العديد من أصحاب المعاشات والمهتمين بالقضية.

في حال صدور حكم لصالح أصحاب المعاشات، سيكون لذلك تأثير كبير على وضعهم المالي، حيث سيتم تعزيز معاشاتهم بشكل يساعدهم على مواجهة تحديات الحياة المالية بشكل أفضل.

يتسائل الكثير من أصحاب المعاشات في مصر لمعرفة هل ستصرف الحكومة العلاوات الخمس بعد أن صدرت موافقة على صرفها رسميًا أمس الأحد، ولكن أشار المختصين أن قرار الموافقة لا يعني أنه سوف يتم صرفها بالفعل، ولذلك للعديد من الأسباب، التي أوضحتها وزارة القوى العاملة.

هل ستصرف الحكومة العلاوات الخمس

فأوضح المسؤولين أن من أهم أسباب عدم الصرف المؤكد أن المشروع مازال مجرد اقتراح أولي وافقت عليه القوى العاملة بالبرلمان فقط، وأنه لا يزال له جولة داخل البرلمان للموافقة عليه ثم مناقشته في الجلسة القادمة، وأن من ضمن الأسباب أيضًا أن هذا القانون يواجه مشكلة في تمويله حتى الآن، وغير معروف من هي الجهة التي ستقوم بتمويله.

فأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبدالهادي أن الهيئة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون لكن دون أن تتحمل تكاليف وأعباء تطبيقه، لأن موازنة الهيئة لن يستطيع أحد تحملها، وهذا سيضر بالاستدامة المالية، ولذلك أوضح أنه يجب على الخزانة العامة تحمل تلك التكلفة.

مشروع قانون العلاوات الخمس

أشار الكثير من المسؤولين أن مشروع العلاوات الخمس والذي تم الموافقة على صرف أمس، يواجه الكثير من المشكلات في صياغته القانونية، وأنه يحتاج إلى إعادة صياغة، ويحتاج إلى إجراء مناقشة واجتماع لإرسال الصياغة المُقترحة إلى وزارة العدل، من أجل إعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

وأوضح أن هذا القرار تم تأجيل الاجتماع للموافقة النهائية من أجل إعادة صياغة مشروع القانون، وإرساله مرة أخرى إلى الحكومة، وأنه لازال يحتاج إلى جولة في أروقة الوزارات المسؤولة ولجنة القوى العاملة، من أجل معرفة الجهة المسؤولة التي سوف تمول صرف تلك العلاوات.