الوسم: الكهرباء

في تاريخ يوليو 2023، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة لتقليل توفر التيار الكهربائي في مصر، وهو الإعلان الذي أثار توترًا واستياءً بين المواطنين، وتمثلت الخطة في قطع الكهرباء لمدة تصل إلى 3 ساعات يوميًا، مما أثر سلبًا على حياة الناس وأنشطتهم اليومية، وبدأت تلك الخطة بدون تحديد موعد نهائي لانتهائها، مما زاد من حدة التوتر وعدم اليقين بين المواطنين، إلا أن هناك أملًا قائمًا في نهاية هذه الأزمة، حيث ترددت بوادر واضحة تشير إلى انتهاء تخفيف الأحمال قريبًا.

بناءً على تصريح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، من المتوقع أن يتم انتهاء تخفيف الأحمال بعد 14 يومًا من بداية شهر سبتمبر 2023، وهذا يعني أن الحل الأخير لهذه الأزمة يكون في يوم 15 من نفس الشهر، وهذا التصريح ينبئ بنهاية التقنين وانتعاش الكهرباء في المملكة.

تؤكد مصادر وزارة الكهرباء والطاقة على تزامن هذا التصريح مع تصريحات المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، وهذه المصادر تشير إلى أن الرئيس قد أصدر قرارًا بالفعل بانتهاء تخفيف الأحمال، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا القرار قريبًا.

تعد هذه الخطوة نحو نهاية تخفيف الأحمال خطوة مهمة لتحسين جودة حياة المصريين ودعم الأعمال والصناعات التي تعتمد بشكل كبير على التيار الكهربائي، ومن المتوقع أن تسهم نهاية هذه الأزمة في تحفيز نمو اقتصادي أقوى وتعزيز الاستقرار في البلاد.

على الرغم من التفاؤل بانتهاء تخفيف الأحمال، لا يزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها، ومن بين هذه التحديات، تحسين بنية البنية التحتية لتوليد وتوزيع الكهرباء، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للتقليل من تأثيرات تقليص التيار الكهربائي على المواطنين والاقتصاد.

تتجه مصر نحو نهاية أزمة تخفيف الأحمال التي أثرت بشكل كبير على حياة المصريين، ومن المتوقع أن يتم انتهاء تلك الخطة في منتصف سبتمبر 2023، مما يفتح الأفاق أمام مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

منذ شهور قليلة، أقر مجلس الوزراء في مصر بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وقد أثار هذا القرار اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين والمؤسسات، نظرًا للتأثيرات المتعددة التي يمكن أن يكون لها على حياتهم اليومية واقتصاد البلاد، وفي هذا المقال، سنقدم لكم أهمية وفوائد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

بدأ التوقيت الصيفي في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وسيستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر، وهذا يعني أن هناك نحو 6 أشهر من الزمن تتميز بالتوقيت الصيفي، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة للاستفادة من ضوء النهار الأطول.

بعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي، يتم التحول إلى التوقيت الشتوي. وذلك عندما يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويهدف ذلك إلى التكيف مع تغيرات طول ساعات النهار والليل خلال فصل الشتاء.

فوائد توقيت الصيفي

تطبيق التوقيت الصيفي يحمل العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، ومنها:

يعمل التوقيت الصيفي على تقليل حاجة الإضاءة الاصطناعية خلال ساعات المساء، مما يؤدي إلى توفير كميات كبيرة من الكهرباء، وهذا بدوره يساهم في خفض فواتير استهلاك الطاقة للأفراد والمؤسسات.

توفير الكهرباء والطاقة يؤثر بشكل إيجابي على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل والصناعة، فتقليل التكاليف المرتبطة بالطاقة يمكن أن يعزز من إمكانية تطوير هذه القطاعات وزيادة إنتاجيتها.

بفضل التوقيت الصيفي، تزداد ساعات النهار في فترة المساء، مما يتيح للأفراد المزيد من الوقت لممارسة الأنشطة الاجتماعية والتجارية بعد انتهاء يوم العمل، ويعزز بالتالي حركة الحياة الاجتماعية.

أضرار تغيير التوقيت

على الرغم من الفوائد الواضحة لتوقيت الصيفي، لا تزال هناك بعض الآراء المتضاربة حول ضرورة الانتقال إلى التوقيت الشتوي، ويشيرون بعض المختصين إلى أن التغيير المستمر في التوقيت قد يؤثر على الجسم البشري ونمط الحياة، بينما يرى آخرون أن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية تفوق أي تأثير سلبي محتمل.

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الاستهلاك والتوفير في مجال الطاقة، فهو لا يؤثر فقط على الميزانية الشخصية، ولكنه يلعب دورًا حيويًا في دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز النشاط الاجتماعي والتجاري.

رجوع عدادات الكهرباء الي الشريحة الأولى كشفت مصادر مسؤولة من شركة الكهرباء القابضة عن عدد ١١ من الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها المستهلك الذي يستخدم عداد الكهرباء الذي يسمى أبو كارت، وذلك بهدف التقليل من الاستهلاك الزائد للكهرباء والعمل على المحافظة والترشيد في الاستهلاك و توخي الحذر من الانتقال إلي الشريحة بالمستوى الأعلي إستهلاك ويترتب علي ذلك التوفير الكافي للرصيد، ومن خلال إتباع الإجراءات والخطوات اللازمة لتوفير الاستهلاك الرصيد على العداد، والعمل على المحافظة واستقرار الاستهلاك.

متي يعود عداد الكارت إلي الشريحة الأولى

مع بداية كل شهر سوف تعود العدادات التي تكون بالكارت إلى الشريحة الأولى، وذلك مع استمرار الرصيد الذي تبقى في العداد من الشهر السابقة، ويحدث ذلك بشروط ومعلومات تقدمها الشركة الخاصة بالكهرباء وتكون هذه العملية بالشريحة الأولى والشريحة الثانية فقط، وهي التي تقدم اعلى دعم في الإستهلاك الذي يصل إلى 100 كيلوواط، وان لم يعد العداد الى الشريحة الاولى في بداية الشهر يكون ذلك بسبب عدم ضبط صاحب العداد للتاريخ والوقت في العداد نفسه، ولتجنب هذه المشكلة يجب لكل مستخدم التأكد من ضبط الوقت والتاريخ بشكل صحيح داخل العداد.

الخطوات الأزمة لتوفير الاستهلاك

لزوم شحن العداد مع بداية الشهر حيث يكون العداد في الشريحة الأولى،
محاوله التقليل في الاستهلاك مع نهاية الشهر وذلك لتجنب الإنتقال في العداد الى الشريحة الأعلى.
لضمان دقه المستهلك وجوب التأكد من التاريخ والوقت في العداد بشكل صحيح
الحفاظ على غطاء العداد وتجنب التلاعب به لضمان عدم فصله ومن ثم تفادي العقوبات والغرامات عليه.
عدم التحميل عليه فوق المسموح به الذي يكون ٨٠ أمبير وذلك لعدم فصل التيار الكهربائي بدون سابق انذار.
الإنتباه من انزارات العداد حيث أنه يطلق الإنذار الأحمر عند وصول العداد الى 10 جنيه.
محاوله تجنب العقوبات والغرامات التي تفرض على من يتلاعب بالعداد.
لزوم فحص الرصيد الموجود بالعداد بانتظام حيث لا يجب فصل العداد فجأة قبل معرفة التأكد من الرصيد الكافي.
إستخدام الكارت البديل عند نفاذ الرصيد فجاه وذلك يكون من خلال فيزا او بطاقة شخصية.

مؤخرًا تم الكشف عن الكثير من التلاعب في كروت شحن الكهرباء وهو الأمر الذي نتج عنه أن قامت كافة شركات الكهرباء في الجمهورية المصرية بالتحذير من فرض غرامة مالية كبيرة على جميع مستخدمي كروت الكهرباء سواء في المنازل أو المؤسسات وذلك إذا قام أي منهم بتطبيق تلك الحالة تعرفوا عليها معنا.

حالات فرض غرامة على مستخدمي كروت الكهرباء

في البداية تشير شركات الكهرباء أن العقوبة أو الغرامة المالية الهدف منها في المقام الأول والأخير هو الحفاظ على سلامة المواطنين والحرص على حياتهم من أضرار الكهرباء وأضرار ما تؤول إليه تلك الحالة وهي عدم القيام برفع غطاء روزتة العداد من أجل عدم دفع الغرامة وهذا الغطاء هو الموجود عند أطراف التوصيل، وهذه الحالة تؤدي إلى:

• تغريم صاحب العداد بغرامة مالية.
  فصل الكهرباء عن المنزل أو المؤسسة لأن هذا يعني وجود سرقة في الكهرباء.
• سيتم كشف العداد الذي يتم التلاعب به من خلال لمبة التلاعب بالعداد ويظهر هذا عند الفحص المعملي.

طرق التلاعب بعداد الكهرباء

هناك بعض الطرق الأخرى التي يتبعها مستخدمي كروت الكهرباء مسبقة الدفع للتلاعب بالكهرباء منها:

• نزع غطاء العداد للأسفل حيث الأطراف الداخلية وهو يؤدي إلى استمرار الكهرباء على الرغم من إيقاف الدوران.
• إرفاق مقاومات بالعداد للتقليل من الاستهلاك.
• إتلاف أي من مكونات بوردة العداد.
  فتح العداد من الداخل لعدم حساب الاستهلاك الكلي.
• أو استخدام ريموت كنترول حتى يتم فصل العداد عن مصدره والتوصيل مباشرة من لوحة الكهرباء العمومية للتسهيل من أخذ الكهرباء.

مع العلم أن أي طريقة من تلك الطرق عند استخدامها يتم التعرف عليها وكشفها عند الفحص الدوري أو الفحص المعملي وهنا يتم معاقبة مالك العداد بالغرامة المحددة.

أوضح وزير الكهرباء المصري أنه منذ عامين تم مناقشة قرار جديد يخص أسعار الكهرباء في مصر فحينها تقرر إما تأجيل رفع الأسعار أو الاعتماد على خطة رفع الدعم عن الكهرباء ولكن كان القرار منذ عامين وتم تأجيله حتى العام الحالي 2023 بالتحديد شهر يونيو القادم وكان السبب حينها هو الوضع الاقتصادي الصعب لمصر وللمواطنين، ووقع الاختيار على رفع الأسعار وأكد وزير الوزراء هذا بقرار رئيس الجمهورية وهو رفع أسعار شرائح الكهرباء مع نهاية يونيو القادم بعد تأجيل عامين فما هي الأسعار الجديدة بعد الزيادة؟

أسعار الكهرباء الجديدة 2023

يذكر أن تأجيل رفع الأسعار أو عدم رفع الدعم أدى إلى تكليف الدولة أكثر من مبلغ 25 مليار جنيه وهو الأمر الذي صعب من الأوضاع الاقتصادية حينها نظرًا إلى ارتفاع قيمة الغاز والوقود والوضع الحالي لا يحتمل أي تأجيل ويجب البدء في رفع الأسعار نتيجة انعكاس سعر الصرف على الكهرباء، وقد تقرر في عام 2020 الأسعار المفترض العمل بها ولن يكون بها أي تغيير وهي:

• الشريحة الأولى صفر حتى خمسين كيلو وات تصبح 85 قرش.
• الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات تصبح 68 قرش.
• الثالثة من 0 إلى مائتي كيلو وات السعر الجديد 83 قرش.
• الرابعة من 201 حتى 350 كيلو وات تصبح بعد التعديل 111 قرش.
• أما الخامسة فمن 351 حتى 650 كيلو وات بعد التعديل تصير 131 قرش.
• السادسة قبل الأخيرة بدايةً من 651 إلى ألف كيلو وات تكلف 140 قرش.
• أما السابعة الأخيرة لأكثر من ألف كيلو وات تصبح 145 قرش وهو نفس السعر من ثلاث سنوات مع العلم أن تلك الفئة لا يحصلون على دعم أو يطبق عليهم نظام الشرائح.

ومن المفترض أن تطبق تلك الأسعار بدايةً من اليوم الأخير من شهر يونيو في جميع المؤسسات والمنازل بمصر.