خبر مُفرح .. زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين بقرار من المجلس القومي للأجور التابع لوزارة العمل

زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين بقرار من المجلس القومي للأجور

لقد قام المجلس القومي للأجور بإصدار قرار من أجل رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص من 2700 جنيه حتي 3000 جنيه، وذلك بداية من ١ يوليو لعام 2023 وتم ذلك اعتمادا على المادة رقم ١ من قانون العمل وتم إصدار ذلك القرار وتم إرساله إلي جميع المحافظات ويجب على جميع المنشآت الالتزام بقانون العمل وأحكامه وقرار الخاص بالحد الأدنى للأجور.

زيادة الحد الأدنى للأجور

لقد قام المجلس القومي للأجور بالاجتماع من أجل مناقشة قانون العمل والحد الأدنى للأجور وتم إصدار قرار برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك من خلال المادة رقم 1 من قانون العمل وتم إرسال القرارات إلي جميع المحافظات ويجب على المنشآت الاستجابة لتلك الأحكام، وتسعي وزارة العمل على ضبط مفاهيم العمل وتوحيدها على جميع المنشآت وذلك في تطبيق الأجور.

ولقد أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن زيادة الحد الأدنى للأجور من أجل سياسات جمهورية مصر العربية من أجل اتجاه العمال في القطاع الخاص ومن أجل توفير حياة كريمة والعمل على جعل علاقات العمل جيدة بين جميع الاطراف ومن أجل زيادة العملية الإنتاجية.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

تعمل وزارة العمل على تحقيق التوازن الجيد بين جميع الأطراف في بيئة العمل وجعلها صحية وجيدة وتعمل الوزارة على الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص وذلك من أجل استقرار الأسواق المصرية وزيادة الإنتاج والوقوف بجانب العمال، ولقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك للعاملين في القطاع الخاص.

ولقد شهد العاملون 6 زيادات كان أخرها في شهر مارس لعام 2023 وتم ذلك بداية من عام 2017 ويجب على جميع المنشآت التي تم إرسال القرارات إليها اتباعها وعدم الإخلال بقوانين وأحكام الوزارة وتم ذلك من أجل تحسين حالة العمال وتوفير حياة جيدة لهم.

وزارة المالية تُعلن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمصر بعد الزيادة الأخيرة وفقاً لقانون العمل

وزارة المالية تُعلن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمصر بعد الزيادة الأخيرة

إن تحديد أجور العاملين الذين يعملون في القطاع الخاص يعتبر أحد أهم القضايا التي يتم تناولها في قانون العمل بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف حماية حقوق العامل وتحقيق العدالة الاجتماعية وفي هذا السياق يأتي تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص كإحدى السبل المهمة لتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي فإن الحد الأدنى للأجور يعتبر أدنى مستوى تم تحديده للأجور التي يقضيها العاملون داخل مصر.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

  • إن قانون العمل في مصر ينص على أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص ويفرض على أصحاب العمل الالتزام بالحد الأدنى وعدم تقليص أجور العمال عنه.
  • وفي حاله عدم الالتزام بذلك فإن صاحب العمل يتعرض إلى بعض العقوبات القانونية المنصوص عليها بقانون العمل المصري.
  • قد قام المجلس القومي للأجور بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بمبلغ 3000 جنيه شهريا.
  • كما أن تطبيق الحد الادنى يأتي للأجور يأتي على القطاع الخاص في إطار التزام الدولة لحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
  • وهذه الخطوة تعتبر أحد أساسيات الاجتماعية الحكومية التي تعمل على تحسين مستوى المعيشة للفئات الضعيفة والفقيرة في المجتمع.

حق العاملين في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

طبقا لقانون العمل بمصر فإن أصحاب الأعمال الخاصة ملزمون في تحديد أجور الموظفون والعاملون، ويتم ذلك بقواعد يحددها القانون والتي تمثل فيه عقد العمل سواء كان فردي أو ضمن منشأة وفي حال عدم الأجر داخل العقد، وإذا كان الأجر المتفق عليه بين الموظف وصاحب العمل مرتبط بالعمولة والإنتاج فيجب ألا يقل ما يتقاضاه الموظف عن الحد الأدنى للأجور فذلك هو حقه في معدل المبيعات التي يحصل عليها الطرف الأخر بالقطاع الخاص، مما يضمن الاستقرار المادي للكثير من الأسر المصرية.