شروط الحصول على المساعدة المقطوعة ومن هم الفئات المستحقين للمساعدة المقطوعة

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة هي احد البنود الرئيسة التي لابد أن يكون على علم بها كل مواطن في المملكة العربية السعودي يريد أن يحصل على المساعدة المقطوعة والتي تمنحها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعودين، والمساعدة المقطوعة هي عبارة عن مبالغ مالية تمنحها المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأسر الأشد احتياجاً للمال، وذلك من أجل ضمان معيشة كريمة لهم ولسد احتياجاتهم، ولكي يستعينوا به على متطلبات الحياة. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأ الجميع يتساءلون عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذى الحجة خاصة مع نهاية قرب الشهر.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

والشروط التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية واضحة بشكل كبير ويجب تطابقها على جميع المتقدمين للحصول على المقطوعة، حيث تنقسم هذه الشروط إلى قسمين هما  الشروط الأساسية وشروط الأشخاص المستحقين للمساعدة المقطوعة، والتي سوف نشرحهم كما يلي:

  • بلوغ المتقدم خمسة وثلاثون عام.
  • ألا يكون المتقدم من الحاصلين على معاشات الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون من أصحاب السجلات التجارية.
  • مضي عام على آخر مساعدة مقطوعة حصل عليها المتقدم.

المستحقين للمساعدة المقطوعة

  1. الأرامل ومن تعول أيتام.
  2. الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.
  3. من يعانون من حالات عجز سواء كانت مؤقتة أو دائمة.
  4. النساء المطلقات.
  5. أسر السجناء.
  6. الأسر من تغيب عنها عائلها أو هاجر وتركها.

موعد المساعدة المقطوعة

والى الآن لم تعلن حتى اليوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الموعد المحدد لصرف المساعدة المقطوعة، أما عن الاستعلام عن أحقية حصول المتقدمين على المساعدة المقطوعة لهذا الشهر لابد من الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الدخول على موقع  يتوجب عليكم إدخال رقم السجل المدني الخاص بكم، والرمز الموضح أمامكم والضغط على عرض.

الجدير بذكر أن من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية يمكن أن تتم الكثير من الاجراءات والاستعلامات التي تخص المواطن السعودي والوافد المقيم مثل الاستعلام عن وافد مكتب العمل وغيرها من الخدمات الأخري التي تعد ضمن خطة التطور التي وضعتها الحكومة السعودية لتطوير كافة قطاعات الدولة.