الوسم: المصريين بالخارج

تعمل الحكومة المصرية بالتعاون بين وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على تبسيط إجراءات تسوية أوضاع التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج، ويهدف ذلك إلى تمكين المواطنين المصريين من تجديد جوازات سفرهم والسفر إلى ومن مصر بكل يسر وسهولة.

وكشفت وزارة الخارجية عن المبلغ المطلوب لتسوية أوضاع التجنيد للمصريين بالخارج، حيث يتم دفع 5000 دولار أو ما يعادلها باليورو، على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي، وتسهّل الوزارة عملية الدفع بالعملات المتداولة في مختلف دول العالم، مما يتيح للمواطنين الاختيار المناسب حسب إمكانياتهم.

يُشترط على المواطنين المقيمين في الخارج الاطلاع على البيانات المنشورة على موقع الوزارة قبل الدفع، لمعرفة الإرشادات والتعليمات الصحيحة لإتمام تسوية أوضاع التجنيد بنجاح، كما يمكنهم الدفع بواسطة الحوالات المصرفية أو الدفع الإلكتروني، ليتمكنوا بعدها من الاستفادة من حقوقهم كمواطنين مصريين بكل سهولة ويسر.

تسعى الحكومة لتوفير التسهيلات اللازمة والدعم لجميع المواطنين المصريين في الخارج، لكي يتمتعوا بتجربة سفر ميسرة ومريحة، ويتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم والعودة إلى أرض الوطن دون عقبات قانونية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الروابط بين الجاليات المصرية في الخارج ووطنهم الأم، وتحقيق التنمية المستدامة للوطن.

أعلنت اليوم وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن مبادرة هامة تهم المواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد، وتتعلق هذه المبادرة بتسوية الموقف من التجنيد لهؤلاء المواطنين، الذين عانوا في الفترة الأخيرة من صعوبات في السفر بعد عودتهم إلى مصر بسبب طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وقد أعلنت الوزارة أن الموعد المحدد لتلقي طلبات التسوية سيكون ابتداءً من 14 أغسطس المقبل، وسيستمر لمدة 30 يومًا، ونظرًا لأهمية هذه المبادرة وحاجة المصريين المقيمين في الخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية، فإن الوزارة أكدت أنها ستقبل طلبات التسوية فقط عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، ولن تقبل أي طلبات أخرى.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل أمور المصريين المقيمين في الخارج وتقديم الدعم والمساعدة لهم في معاملاتهم التجنيدية، وذلك من أجل تمكينهم من مباشرة حياتهم وأعمالهم بدون أية إجراءات تجنيدية معقدة، ومن المتوقع أن تشهد هذه المبادرة تفاعلًا كبيرًا من قبل المصريين المقيمين في الخارج، الذين يسعون إلى الحصول على تسوية نهائية لوضعهم التجنيدي والاستفادة من الفرص العملية والتعليمية خارج البلاد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية لتيسير أمور المواطنين وتقديم الدعم والرعاية لهم في جميع أنحاء العالم، فالدولة تسعى جاهدة لتحسين الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج وتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات لهم، من أجل تعزيز العلاقات بين الوطن وأبنائه المغتربين وتعزيز التواصل بينهم، وهذا يأتي ضمن رؤية تهدف إلى بناء جسور التواصل بين الوطن والجالية المصرية في الخارج، وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين مصر وباقي دول العالم.