للخروج على المعاش المبكر شروط، وهي انتهاء العمل والنشاط والخدمة ويلزم بقضاء مدة الاشتراك التأميني التي حددها قانون المعاشات الجديد، والتي حددته أن لا يقل عن 50% من أجر أو دخله السنوي الأخير وبما لا يقل عن 65% كمن الحد الأدنى، حيثُ أشهد قانون المعاش المبكر جدلًا كبيرا في كل من قانون المعاشات الجديد، أو قانون التأمينات الاجتماعية، وهذا الجدل التي تسبب فيه هذا القانون بسبب الشروط التي يحتويها لمنظمة المعاش المبكر، والتي ينص على تقديم استقالة من العمل، ولكن رغب عدد كبير من الموظفين بالقطاع الحكومي في السنوية والخروج على المعاش المبكر، ويقطع خدمتهُ الوظيفية، ويأخذ المعاش المبكر دون أن يصل للسن القانوني.
قواعد جدد لتسوية المعاش المبكر
حيثُ أعلن قانون المعاشات الجديد، قواعد جديدة للحصول على السنوية للمعاش المبكر، والتي تم تحديدها تبعاً لنص القانون رقم(148) لسنة 2019، أنها ترتبط بمدة الاشتراك التأميني، ومن المطلوب أن يكون الموظف قد قضى مدة اشتراك التأمين من أجل الحصول على معاش عند التقاعد.
للحصول على معاش مبكر يوجد عدة شروط أُخرى:
حيثُ أعلن فيها قانون المعاشات الجديد الشروط للحصول على المعاش المبكر، ويتيح تقديم طلب الصرف وفقاً للنموذج 20 من قانون المعاشات، أن لا يكون المؤمن عليه خاضعاً لتأمين الشيخوخة وفقاً لأحكام القانون في تقديم طلب الصرف، ويشترط لصرف المعاش المبكر، أن يقوم العامل بدفع جميع المبالغ المستحقة .
تعديلات شروط استحقاق المعاش المبكر
قانون المعاشات الجديد يعلن عن عدد كبير من المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، حيثُ يطلبون تغيير شروط المعاش المبكر، والذين يقومون بإقرار فترة انتقالية باستثناء الموظفين الذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة ما بعد تطبيق القانون الجديد، لعدم الدراية بالمعلومات الكافية بأحكام القانون، واقترح النواب أيضاً تقليل مدة الاشتراك التأمين والتي كانت تصل إلى أقل من عامين إلى 25 عاماً فعلياً، وهو عدد كبير ويصعب على الخروج من المعاش المبكر وليست تسهيله.