في الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، أصدر د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً رقم 69 لسنة 2023، الذي يتضمن تدابير تتعلق بمخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية في مصر، ويهدف هذا القرار إلى ضبط ومراقبة تداول المواد البترولية وتحقيق النزاهة والشفافية في هذا القطاع الحيوي، وسنتناول في هذا المقال نص القرار والتدابير التي يتضمنها، وذلك لزيادة الوعي والفهم حول هذه القواعد المنظمة وعواقب مخالفتها.
يأتي قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 69 لسنة 2023 في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وتنظيم قطاع المواد البترولية في مصر، وتهدف هذه القواعد المنظمة إلى ضمان توفر المواد البترولية للمستهلكين بأسعار معقولة ومنصفة، ومكافحة التلاعب في أسعار المواد البترولية وتهريبها، وضمان استخدامها في الأغراض المقصودة بطريقة آمنة ومسؤولة.
يحتوي القرار رقم 69 لسنة 2023 على عدة تدابير للتصدي للمخالفات المتعلقة بتداول المواد البترولية. وفيما يلي بعض هذه التدابير:
أولاً: بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها، وتهدف هذه التدابير إلى مكافحة التلاعب في أسعار المواد البترولية وضمان أن يتم بيعها بأسعار معقولة للمستهلكين.
ثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة، وتهدف هذه التدابير إلى ضمان استخدام المواد البترولية في الأغراض المقصودة ومنع التلاعب فيها أو تحويلها لأغراض أخرى غير مصرح بها.
ثالثًا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها، وتهدف هذه التدابير إلى ضبط تجميع المواد البترولية وضمان أن يتم ذلك في إطار القواعد المنظمة المحددة، ومنع تجميع المواد بطرق غير قانونية أو غير مصرح بها.
رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية، وتهدف هذه التدابير إلى منع الاحتيال والتزوير في عمليات الحصول على المواد البترولية وضمان أن يتم ذلك بناءً على معلومات صحيحة وفقًا للضوابط المنصوص عليها.
خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة، وتهدف هذه التدابير إلى ضمان أن يتم نقل المواد البترولية بشكل آمن ومطابق للضوابط المنصوص عليها، ومنع أي تصرف غير قانوني يؤدي إلى تحويل الشحنات إلى جهات غير مخصصة لها.
وتنص القواعد المنظمة على عدة عقوبات تُفرض على المخالفين. وفيما يلي بعض العواقب المترتبة على مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية:
- سداد غرامة مالية تتعلق بالمخالفة المرتكبة.
- في حالة تكرار المخالفة خلال عام، قد يتم ضبط الكمية المجمعة من المخالف وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.
- قد يتم إيقاف الترخيص لمدة شهر وإصدار إنذار بإلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة.
يتطلب تنفيذ القرار التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في مصر، بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للبترول ومأموري الضبط القضائي، ويتعين على مأمور الضبط القضائي توثيق المخالفات وإبلاغ مديرية التموين المختصة بالتفاصيل المتعلقة بكل مخالفة.