أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في المملكة العربية السعودية انخفض إلى 8% في الربع الأول من عام 2023، وهو أدنى مستوى تاريخي له، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لعوامل عدة، منها النمو الاقتصادي القوي في السعودية، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص، وجهود الحكومة لتحسين مهارات الشباب السعوديين.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض إلى 8.5% في الربع الأول من عام 2023، وهو انخفاض كبير مقارنة بالربع الأول من عام 2022، عندما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 10.5%.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين ارتفع إلى 54.5% في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014، كما أعرب صندوق النقد الدولي عن تقديره لجهود الحكومة السعودية في خفض معدل البطالة، وأكد أن استمرار هذه الجهود من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
العوامل التي ساهمت في انخفاض البطالة في السعودية
هناك عدة عوامل ساهمت في انخفاض البطالة في السعودية، منها:
- النمو الاقتصادي القوي: شهد الاقتصاد السعودي نموًا قويًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 8.7% في عام 2022.
- زيادة فرص العمل في القطاع الخاص: يشهد القطاع الخاص السعودي نموًا متسارعًا، مما أدى إلى زيادة فرص العمل.
- جهود الحكومة لتحسين مهارات الشباب السعوديين: أطلقت الحكومة السعودية عدة مبادرات لتحسين مهارات الشباب السعوديين، مثل برنامج “التدريب التقني والمهني”.
أهمية انخفاض البطالة
انخفاض البطالة له أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث يساهم في:
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي: يؤدي انخفاض البطالة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن العمالة المنتجة تساهم في إنتاج السلع والخدمات.
- خفض معدل الفقر: يؤدي انخفاض البطالة إلى خفض معدل الفقر، حيث أن العمالة المنتجة قادرة على الحصول على دخل يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
- استقرار المجتمع: يؤدي انخفاض البطالة إلى استقرار المجتمع، وذلك لان البطالة يمكن أن تؤدي إلى التوترات الاجتماعية والاضطرابات.
الخطوات المستقبلية لخفض البطالة
تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة جهودها لخفض البطالة، حيث تستهدف تحقيق معدل بطالة 7% بحلول عام 2030، ومن بين الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لخفض البطالة:
- زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب: تعتزم الحكومة زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب، وذلك لتحسين مهارات الشباب السعوديين وجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.
- تعزيز دور القطاع الخاص: تعتزم الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار وتنمية الأعمال.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تعتزم الحكومة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة.