في الساعات الاخيرة الماضية اثارت قضية الغاء خانة الديانات من بطاقة الرقم القومي، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عنها، وقام وزير العدل في انهاء هذا الجدل، والتصريح بكلام نهائي حول الغاء الديانة من بطاقة الرقم القومي، حيث كانت بداية هذا الكلام بسنة 2006، وتنظيم المجلس القومي لحقوق الانسان حول هذه المناقشة.
قصة الغاء الديانة من بطاقة الرقم القومي
كانت بدايته سنة 2006، حيث قام المجلس القومي لحقوق الانسان في تنظيم ورشة عمل ومناقشة حذف خانة الديانة الاسلامية من بطاقة الرقم القومي، وتأثير هذه الخانة على الأمور اليومية للمواطنين، وفي سنة 2013 تم إطلاق حمل الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحمل هاشتاق “حاجة تخصني”، والمطالبة في حذف والغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية.
وفي سنة 2016 قامت نقابة المهندسين في جامعة الأزهر بالمطالبة بإلغاء خانة الديانة من كافة الشهادات والأوراق الرسمية في الجامعة، حيث أن هيئة كبار العلماء في الأزهر قامت برفض هذه الفكرة، وذكرت كافة اسباب الرفض الخاصة بهذا الأمر.
وزير العدل يحسم الجدل في الغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية
قام المستشار عمر مروان وزير العدل في حسم الجدل بشأن الغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، والتأكيد في تصريحات تلفزيونية خاصة به قائلًا: “هذا الملف لم يثر مرة أخرى، لأن موضوع الديانة مرتبط بأمور كثيرة مثل المواريث والزواج والطلاق. وهذا ما يثير الجدل حول ما إذا كان يجب إبقاء هذه الخانة أم حذفها”.
وقام وزير العدل في المتابعة قائلاً: “إذا تمت إزالة خانة الديانة، فما هي الأثر؟ هل ستكون هناك تداعيات كبيرة؟ على سبيل المثال، إذا كان هناك شخص يدعى محمد وآخر يدعى جورج، حيث أن محمد مسلم وجورج مسيحي، فما هو الضرر في ذلك؟ هل هذه مسألة أساسية يجب مناقشتها بشكل جدي؟ وهل تستحق كل هذا الجدل؟”.
وفي ختام هذا المقال قد تم التعرف على أهم الأمور حول الغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وحسم الجدل حول هذا الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
