في خطوة مهمة لتعزيز السياحة وتيسير الإقامة في مصر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا هامًا يتعلق بشروط الإقامة للأجانب الراغبين في زيارة أو الإقامة في مصر، ويأتي هذا القرار لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة، سواء للسياحة أو لأغراض غير سياحية، وفي هذا المقال، سنقدم لكم هذا القرار وتأثيره على الأجانب الراغبين في زيارة أو الإقامة في مصر.
أحد أبرز تفاصيل القرار الجديد هو متطلب تحويل الرسوم المتعلقة بالإقامة والجنسية والهجرة من العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري، وبموجب هذا القرار، يتوجب على الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح إقامة، سواء للسياحة أو لأغراض أخرى، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم لمبلغ محدد من العملة المحلية المعادلة للرسوم والتكاليف المطلوبة، وهذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الدفع وتوفير الشفافية.
بموجب القرار الجديد، يمكن للأجانب الذين يقيمون في مصر بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، ويعني ذلك أن الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية لديهم الفرصة لتنظيم أوضاعهم بشكل قانوني، مقابل سداد مصروفات إدارية معينة، وهذا التدبير يساعد على تنظيم الوضع القانوني للأجانب وتحقيق أمان أكبر في البلاد.
تلعب وزارة الداخلية دورًا محوريًا في تنفيذ هذا القرار، حيث تحدد القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بتحويل الرسوم وتقديم الوثائق المطلوبة، ويتعين على الأجانب الراغبين في الإقامة أو توفيق أوضاعهم الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل الوزارة، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات التقديم والمعالجة.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على القطاع السياحي في مصر، حيث يُسهم في جذب المزيد من السياح والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، سيساهم في تنظيم وضع الأجانب الذين يقيمون في مصر بصورة غير قانونية وتحسين الأمان في البلاد، وتعكس هذه الخطوة التزام مصر بتطوير سياساتها الهجرية والإقامة لتلبية احتياجات وتطلعات الأجانب.
