في الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية، باستثناء خدمتين فقط، وهذا الإعلان أثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول أسباب هذا الوقف وتداعياته، وفي هذا المقال، سنقوم بفهم هذه المسألة بشكل مفصل ونستكشف التفاصيل والتأثيرات المحتملة لهذا القرار.
إيقاف الخدمات التموينية على البوابة الرقمية
تلقت وزارة التموين العديد من الشكاوى من مديريات التموين بخصوص تعديلات على بطاقات التموين ونقلها من محافظة إلى أخرى دون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية. هذه التعديلات استدعت تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية للتأكد من تسليم جميع البطاقات سواء كانت تالفة أو فاقدة أو بحاجة لإصدار جديد إلى صاحبها شخصيًا بعد التحقق من هويتهم.
خدمات بوابة مصر الرقمية التي تم إيقافها
قبل الوقف، كانت بوابة مصر الرقمية تقدم العديد من الخدمات الهامة لحملة البطاقات التموينية. ومن بين هذه الخدمات:
- تفعيل البطاقة التموينية
هذه الخدمة تتيح لحملة البطاقات تفعيلها بسهولة للحصول على السلع التموينية.
- الحصول على الرقم السري
يمكن للمستفيدين من البطاقات الحصول على رمز سري للبطاقة لضمان حمايتها.
- الفصل الاجتماعي
هذه الخدمة تمكن من تقديم الدعم الاجتماعي للأسر المستحقة.
- استخراج بدل تالف وفاقد
تيسير عملية استبدال البطاقات التالفة أو الفاقدة.
- إتاحة خدمة إضافة أفراد على البطاقات التموينية
إمكانية إضافة أفراد إلى البطاقة لتوفير الدعم للعائلة.
- إتاحة خدمة تغيير صرف البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى
سهولة نقل البطاقة في حال التنقل بين المحافظات.
- خدمة حذف غير المستحقين والمتوفين
ضمان تحديث قاعدة البيانات وإزالة المتوفين أو غير المستحقين.
- خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل
تسهيل توصيل البطاقات مباشرة إلى المنازل.
- دعم مصر لتحديث بطاقة التموين
توفير الدعم اللازم لتحديث بيانات البطاقة، ومع ذلك، أوقفت وزارة التموين جميع هذه الخدمات على بوابة مصر الرقمية ما عدا خدمتين فقط.
بالرغم من إيقاف الخدمات التموينية الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية، إلا أن وزارة التموين مستمرة في صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، وتم تنفيذ هذا الصرف من خلال شبكة منافذ تبلغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وذلك لصالح 64 مليون مواطن مستحق للتموين، ويتم تسجيل هؤلاء المواطنين على 22 مليون بطاقة تموينية بقيمة تصل إلى 37 مليار جنيه سنويًا.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر جميع السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، ويتواصل جهد الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والحرة، بالإضافة إلى ذلك، تنظم الوزارة حملات يومية على المنافذ للتحقق من توافر السلع وضمان توزيعها بشكل منتظم.