حدد قانون البناء الموحد أهمية الالتزام الإجباري على أصحاب ومستأجري العقارات بخصوص المباني التي يعيشون بها، بالإبلاغ عن أي إصلاح أو تعديل يقوم به صاحب المبنى أو المستأجر، وهي التي تم الإعلان عنها كشكل من أشكال المحظورات، ومن يخالف هذا سوف يعاقب عقوبة كبيرة، وفي السطور التالية سنوضح أهم التفاصيل.
وفقا للقانون المادة 56 يجب عند البدء في عملية التعليم أو البناء واستكمال أعمال الترميم أو التدعيم أن يتم تعليق لوحة في أكثر مكان ظاهر في الموقع الذي يتم تشييده واللائحة التنفيذية تقوم بتحديد البيانات والمواصفات التي يشترط التوافر فيها وفقا لهذا القانون، بالإضافة إلى أن المالك والمقاول سيكونان مسئولين عن وضع هذه اللوحة وإبقائها في مكان واضح خاص بها وبيناتها يجب أن تكون واضحة، خلال مدة التشييد.
نصت المادة 106 بعقوبة جميع من يقوم بمخالفة أحكام المادة 56 من هذا القانون سوف يتم تغريمه ب 100 جنيه يوميا يتم احتسابها وفقا بعدد أيام المخالفة، وعلى الصعيد الآخر نصت المادة 55 على أنه مع الالتزام بأحكام القانون الخاص بالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، يجب التزام المالك بتعهده لأحد المقاولين المصنفين كأعضاء في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتنفيذ الأعمال، كما أن موضوع التراخيص زاد بقيمة 350000جنيه، ويقوم صاحب العقار بتقديم صورة من تعاقده مع المقاول للجهة الإدارية الخاصة بشئون التنظيم والتخطيط.
فإذا ك قيمة الأعمال كانت أقل من القيمة المعلن عنها يجب التزام المالك بإحضار صورة من العقد مع أحد المقاولين وتسليمها إلى الجهة الإدارية التي تم ذكرها في السابق، ويتم أخذ القرار بخصوص من يخالف الفقرتين السابقتين بإيقاف أعمال البناء الخاصة به.