في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، قررت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي انتهى مساء الخميس الموافق الثاني والعشرين من أغسطس، تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25 و15.25 و14.75%، بجانب إطلاق دورة التيسير النقدي، كاشفة عن الأسباب التي دفعتها لتخفيض العائد على الإيداع والاقتراض، ننشر لكم خلال السطور التالية تلك الأسباب وكذلك موقف بنكي مصر والأهلي من القرار الأخير.
أسباب خفض المركزي لأسعار الفائدة
ولا شك أن قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%، قد ألقت بظلالها على الوضع الاقتصاد والبنكوي في مصر، مبررة ذلك لسببين، تمثلا في:
- استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7 و5.9% في يوليو، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات.
- البيانات المبدئية التي تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من 2019، و5.6% خلال العام المالي الماضي.
موقف بنك مصر من تخفيض الفائدة
ومن جانبه وفي أول رد فعل له، قال عاكف مغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، خلال تصريحات صحفية، إن لجنة الأصول والخصوم “الأليكو” ستعقد اجتماعها يوم الأحد المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد، لافتًا إلى أن فائدة الشهادة متغيرة العائد، ستقلص بنفس مقدار خفض البنك المركزي أي 1.5%
أما “محمد الأتربي” رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فقد أشار هو الأخر خلال تصريحات صحفية أيضًا، إلى أن يوم الأحد الموافق 25 أغسطس، سيشهد بحث خفض الفائدة على الشهادات الادخارية وحساب التوفير والودائع بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.