الوسم: تراخيص البناء

في ظل التطورات الهامة في قطاع العقارات والبناء، أصبح من الضروري تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بتراخيص البناء، وتهدف هذه المقالة إلى تقديم كل ما يتعلق قانون البناء الموحد 2023، والذي يمثل إحدى التشريعات المهمة التي تستعد الحكومة لإصدارها في دور الانعقاد المقبل.

قانون البناء الموحد 2023

قانون البناء الموحد 2023 هو تشريع يهدف إلى توفير إطار قانوني جديد وموحد لعمليات البناء ومنح التراخيص، وتأتي هذه التشريعات كخطوة هامة لتبسيط وتحسين عمليات منح التراخيص وضمان التزام المطورين بالمعايير والاشتراطات المحددة.

توفير بيئة بناء موحدة ومتسقة يتطلب تحديد اشتراطات دقيقة للمشاريع الجديدة، وتأتي هذه الشروط مع وضع معايير وضوابط تسهم في تحقيق أهداف البناء المستدام والتخطيط الفعّال.

كيف تحصل على ترخيص بناء؟

للراغبين في الحصول على ترخيص جديد لمشروعهم العقاري، يتوجب الحصول على الموافقة من جهة مختصة، ويجب تقديم طلب مفصل يشمل التفاصيل الفنية والمخططات الهندسية للمشروع المقترح.

تحدد اشتراطات قانون البناء الموحد اللوائح المحددة لتعلية المباني، ويتضمن ذلك الالتزام بالقواعد الهندسية والتخطيطية المعتمدة، والتأكد من توفر الهيكل الإنشائي اللازم لتحمل الأعباء المضافة.

يحدد القانون مواعيد وآجال محددة لإجراءات تراخيص البناء، ويتوجب على المطورين الالتزام بمواعيد تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترات المحددة.

تهدف التعديلات الجديدة إلى تمديد مدة صلاحية التراخيص والشهادات الهندسية، وبدلاً من صلاحية سنة واحدة، سيتم منح مطوري المشاريع صلاحية تصل إلى ثلاث سنوات، مما يسهم في تقليل الإجراءات الإدارية.

تضمن قوانين البناء الموحدة عقوبات صارمة للمخالفين. يتم تحديد غرامات مالية تعادل نسبة مئوية من قيمة المشروع المخالف، ويهدف ذلك إلى ضمان الامتثال للقوانين والاشتراطات المحددة.

تأتي قوانين البناء الموحد 2023 كخطوة هامة نحو تحسين قطاع العقارات والبناء في البلاد، وإن توفير بيئة تنظيمية واضحة وموحدة يسهم في تشجيع الاستثمارات وتطوير المشاريع العقارية بطرق مستدامة.

في الساعات الأخيرة، انتشرت شائعات كثيرة حول إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في مختلف المحافظات، ومن خلال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، سنقوم بتوضيح الأمور ونفي هذه الشائعات لتوضيح الوضع الحالي لقوانين البناء والتنمية في البلاد.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خبراً يفيد بأنه تم تشكيل لجنة من الإسكان والتنمية المحلية لدراسة إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في كافة المحافظات، وقد أثار هذا الخبر العديد من التساؤلات والاستفسارات حول الخطوات المقبلة وتأثيراتها على قطاع البناء.

قام مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية بنفي جميع ما تم تداوله حول هذا الموضوع، وأكد المصدر أنه لا يوجد أي صحة للأخبار التي تحدثت عن إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات، وتم التأكيد أنه لا توجد أي تحركات حالية لإجراء تغييرات على الاشتراطات البنائية الجديدة.

أكد المصدر أن العمل مستمر بشكل طبيعي في إصدار تراخيص البناء الجديدة وفقاً للإشتراطات البنائية الحالية، وأشار إلى أنه لم يتم أي تغيير أو توقف في هذا الصدد. تظل القوانين الحالية سارية المفعول، وتستمر العمليات الإدارية كالمعتاد.

على نفس السياق، نفى اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن تلك المحافظة قد تلقت أي تعليمات أو توجيهات من وزارة التنمية المحلية بشأن إلغاء اشتراطات البناء الجديدة، وهذا التوضيح يعزز من صحة المعلومات التي قدمها المصدر المسئول في وزارة التنمية المحلية.

بناءً على التوضيحات الواردة من مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، يمكن القول بوضوح إنه لا صحة للشائعات المنتشرة حول إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات، وتبقى القوانين الحالية سارية المفعول، ويستمر العمل بإصدار تراخيص البناء الجديدة وفقاً للاشتراطات البنائية الجاري بها العمل.

تعد قضية تراخيص البناء في مصر من القضايا المهمة والملحة التي تشغل الرأي العام، وفي هذا السياق، كثرت مؤخراً بعض الأخبار المتعلقة بفتح تراخيص البناء في جميع المحافظات، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والمهتمين، ومن خلال تصريحات النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تم توضيح الحقائق ونفي الأخبار المتداولة.

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بأنه تم فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات المصرية، واعتبر البعض هذا الخبر مفرحاً، فيما عبر آخرون عن قلقهم من تداول هذه الأخبار دون التحقق من صحتها.

أوضح النائب إيهاب منصور في تصريحاته التلفزيونية أن هذه الأخبار غير دقيقة تماماً، وأنها تستند إلى معلومات غير صحيحة، وأكد منصور أن تراخيص البناء في جميع المحافظات لم تتم إيقافها أساساً، وأشار إلى أن الأخبار التي تحدثت عن وقف تراخيص البناء ليست مطابقة للحقيقة.

على الرغم من أنه لم يتم وقف تراخيص البناء بشكل كامل، إلا أنه جرى فرض بعض الاشتراطات التي أثرت على عملية البناء، ومنها شروط تحجيم الارتفاعات وشروط أخرى معقدة، وبسبب صعوبة تطبيق هذه الشروط الموضوعة، تسببت في تأخير وقف فعلي لبعض مشروعات البناء.

يعمل مجلس النواب حالياً على دراسة تعديلات للشروط المتعلقة بتراخيص البناء، وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل عملية البناء وتحسينها، من خلال تعديل بعض المواد والشروط التي تسببت في تعقيد عملية الحصول على تراخيص البناء.

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة للأخبار التي تداولت حول وقف تراخيص البناء، وأوضح أنه لم يتم صدور أي قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر، كما تم تداوله.

بناءً على التصريحات الواردة من النائب إيهاب منصور والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يتضح أن الأخبار المتداولة حول فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات ليست صحيحة، وإن الحقائق تشير إلى أن تراخيص البناء لم تتوقف، ولكنها قد تأثرت ببعض الاشتراطات التي أثرت على سير العملية.