خبر غير متوقع بشأن التصالح على مخالفات البناء ومتى سيطبق؟

خبر غير متوقع بشأن التصالح على مخالفات البناء

في الوقت الحالي، يعقد مجلس الوزراء مناقشة جادة حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا التعديل يأتي بناءً على التغييرات التي أُدرجت في القانون القديم رقم ١ لسنة 2020، والذي يهم الكثيرين في مصر، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على هذا القانون الجديد وما يتوجب عليك معرفته حيال التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

قبل أن نتناول التفاصيل، دعونا نلقي نظرة عامة على ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا القانون يشمل العديد من الجوانب المهمة التي تهم أصحاب الممتلكات والمستثمرين في مجال العقارات. إليك أهم النقاط:

  • التصالح يشمل أنواعًا متعددة من المخالفات

قد تكون المخالفات متنوعة ومتعددة الأشكال في مجال البناء، ولكن الجديد في هذا القانون هو أنه يسمح بالتصالح في مجموعة متنوعة منها، ويمكن التصالح في الأعمدة بعد صب السقف، وحتى في الأسوار بعد الانتهاء من تشييدها.

  • تحديد سعر متر التصالح

إذا كنت تنوي التصالح على مساحة تتجاوز 36 مترًا، فإن المحافظ سيقوم بتحديد سعر متر التصالح، وهذا يعني أن القانون يتيح للأفراد مرونة في التفاوض والتصالح حسب الموقف.

  • التغيير في الاستخدام

قد ترغب في تغيير استخدام ممتلكاتك بعد بنائها، وهذا القانون يسمح لك بفعل ذلك، ويمكنك التصالح على تغيير الاستخدام بناءً على الحاجة والتطورات في احتياجاتك.

  • التصالح مع التعدي على أملاك الدولة

إذا كنت قد تعديت على أملاك الدولة، فإن هذا القانون يفتح أمامك فرصة التصالح، ولكن بشرط الحصول على موافقة الهيئة المختصة، ويجب أن نذكر أن هناك استثناءات للتعدي على مناطق محددة مثل نهر النيل والآثار.

  • المباني المتعدية على خطوط التنظيم

إذا كانت ممتلكاتك تتعدى على خطوط التنظيم، فإنه يمكنك أيضًا التصالح عليها بعد موافقة الجهة المختصة، وهذا يمنحك فرصة لاستفادة من ممتلكاتك بشكل أفضل.

  • التصالح خارج الحوزة العمرانية

يعمل هذا القانون على توسيع نطاق التصالح ليشمل المباني الموجودة خارج الحوزة العمرانية لكافة الأنشطة سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

هل تتساءل متى سيتم إصدار هذا القانون الجديد؟ حسنًا، يبدو أن القانون قد جاء لصالح المواطنين وأن الحكومة تعمل بجد على تحسينه، ووفقًا للنائب السيد شمس الدين، تم سحب القانون من البرلمان من قبل الحكومة بهدف تعديله وجعله متوازنًا أكثر. من المتوقع أن يتم طرحه للمناقشة في شهر أكتوبر القادم، وسيتم استماع إلى جميع اقتراحات المجتمع لضمان أن القانون يخدم الجميع.

شروط التصالح في مخالفات المباني

لضمان أن التصالح في مخالفات المباني يتم بشكل نزيه ومنصف، وضعت الحكومة المصرية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر للتصالح. إليك أبرز هذه الشروط:

  1. يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  2. لا يجوز أن تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل.
  3. يجب أن لا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
  4. يتوجب على الجهاز القومي المختص الموافقة على التنسيق الحضاري.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يأتي لصالح الجميع ويوفر فرصًا جديدة لأصحاب الممتلكات والمستثمرين في مجال العقارات. إذا كنت تخطط للتصالح، فعليك مراعاة الشروط المذكورة أعلاه، وتذكر دائمًا أن الاستشارة مع محامٍ مختص في هذا المجال هي خطوة ضرورية لفهم جميع التفاصيل.

حرص الغرامة هتوصل 200 ألف جنيه.. مفاجأة صادمة بشأن ملف التصالح في البناء للمواطنين

مفاجأة صادمة بشأن ملف التصالح في البناء للمواطنين

في إطار الجهود المستمرة لتطوير القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، يستعد مجلس الوزراء في الوقت الحالي لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد. يهدف هذا القانون الجديد إلى تحديد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بمخالفات البناء وتسهيل عملية التصالح بين المواطنين والجهات المعنية، ومن خلال هذا المقال، سنلقي الضوء على بعض الجوانب المهمة لهذا القانون وأهم التطورات التي قد تؤثر على المواطنين والقطاع العقاري.

التصالح في مخالفات البناء

يُعَدُّ قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على النظام العام والبيئة العمرانية، ويُتيح هذا القانون لأصحاب المخالفات فرصة لتصحيح وضعهم القانوني من خلال سداد الرسوم المقررة والامتثال للشروط المحددة، وبالتالي، يُمكن للأفراد الاستفادة من هذا القانون لتجنب التداعيات القانونية الجارية والتي قد تؤثر سلبًا على سمعتهم وعلاقاتهم مع الجهات المعنية.

من بين أبرز التطورات التي تمت إضافتها إلى قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، هي تحديد حالات وقف البناء لمدة معينة، فقد أُضيفَ إلى القانون الجديد بند يتيح للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية إصدار قرار بوقف البناء لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويتطلب هذا القرار قرارًا مسببًا من المحافظ المختص بالبناء، وتأتي هذه التطورات كخطوة هامة للتأكيد على الالتزام بالقوانين والشروط، وضمان تنظيمية العمل في قطاع البناء.

رسوم التصالح في قانون البناء الموحد

يأتي جزء مهم من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد فيما يتعلق بالرسوم المتعلقة بالتصالح، حيث يتضمن القانون الجديد تحديد مجموعة من الرسوم والمبالغ المالية التي يجب دفعها من قبل أصحاب المخالفات للجهات المختصة، وومن أهم هذه الرسوم:

  • رسوم الموافقة على الموقع والتخطيطية: تقدر بحد أقصى 200 جنيه، وتُدفع نقدًا مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم.
  • رسوم الفحص والاعتماد: تصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى، وتُدفع نقدًا للخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم، وذلك بنسبة لا تزيد عن جنيه واحد من كل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع.

بموجب هذا القانون، تُحدد اللائحة التنفيذية أوجه صرف وحصيلة الرسوم، وتُخصص لصالح الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، كما يُمكن لمجلس الوزراء بناءً على عرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة، تمديد فترة التصالح لمدد إضافية لا تزيد عن سنتين.