كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن عقوبة تجاهل الشركات والمنشآت لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بقيمة 3000 جنيه في مصر، وجاء هذا الكشف عقب قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
وأكد مجدي البدوي في تصريحاته أن الشركات والمنشآت التي ترفض أو تتجاهل تنفيذ الحد الأدنى للأجور ستتعرض لعقوبات مالية، فقد تقرر فرض غرامات تتراوح بين 100 و500 جنيه على هذه الشركات والمنشآت، وتتعدد قيمة الغرامة بحسب عدد العمال المتأثرين، وفي حال تكرار المخالفة، سيتم مضاعفة الغرامة المفروضة.
وتنص المادة 247 من القانون على أن صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة سيتعرض لغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه في حالة خرق أيٍ من أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وتزداد قيمة الغرامة مع زيادة عدد العمال المتضررين، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار الخرق.
وعلى ضوء ذلك، يناشد مجدي البدوي جميع العاملين في القطاع الخاص بتقديم شكاوى ضد الشركات التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى الآن، ويركز على أن عدم حصول العمال على أجور تكفي احتياجاتهم سيؤثر سلبًا على إنتاجيتهم وقدرتهم على المساهمة بشكل فعال في عملهم.
من جانبها، أكدت النائبة سولاف درويش، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يطبق على جميع الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في القطاع الخاص دون أي استثناءات، وأشارت إلى أن هناك جهود مستمرة لمراقبة تنفيذ القرار وضمان عدم التهرب منه من خلال حملات التفتيش داخل الشركات والمؤسسات.
وختامًا، فإن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمصر يأتي لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال، ويتمثل دور المجلس القومي للأجور والجهات المختصة في متابعة تطبيق هذا القرار وفرض العقوبات على الشركات التي تتجاهله، لذا، يجب على جميع العاملين وأصحاب العمل الالتزام بالحد الأدنى للأجور والمساهمة في بناء اقتصاد قوي وعادل.