تعتبر قضية العلاوات الخمس وتأثيرها على المعاشات موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث أثيرت العديد من التساؤلات حول مدى صدور حكم بضم العلاوات الخمسة وتأثيره على جميع أصحاب المعاشات، وفي هذا المقال، سنقدم تفاصيل القضية ونلقي الضوء على المستحقين للعلاوات الخمس وآثار الحكم على وضعهم المالي.
توضح تصريحات عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات، أن الحكم بضم العلاوات الخمسة لا ينطبق على جميع أصحاب المعاشات، والمستفيدين من هذا الحكم هم فقط العاملين في القطاع العام، الهيئات الحكومية، وبعض شركات القطاع الخاص التي كانت تمنح علاوات خاصة أثناء تواجد العاملين في خدمتها.
أوضح مغاوري أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس هم الذين انتهت خدمتهم وخرجوا للمعاش حتى شهر يوليو 2019، ويتعلق الأمر بأصحاب المعاشات الذين تم تقدير العلاوات الخاصة لهم حتى عام 2015، وكان يوليو 2019 هو الموعد النهائي لضم تلك العلاوات إلى أجورهم.
وفقًا للحكم، يتم احتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تكن جزءًا من الأجور الأساسية أثناء فترة خدمة أصحاب المعاشات، وهذا الحساب يهدف إلى تحسين معاشاتهم المستقبلية وضمان استفادتهم من تلك العلاوات.
من المتوقع أن تصدر نتيجة الحكم في قضية المعاشات في تاريخ 8 أغسطس 2023، وستكون هذه النتيجة محور اهتمام العديد من أصحاب المعاشات والمهتمين بالقضية.
في حال صدور حكم لصالح أصحاب المعاشات، سيكون لذلك تأثير كبير على وضعهم المالي، حيث سيتم تعزيز معاشاتهم بشكل يساعدهم على مواجهة تحديات الحياة المالية بشكل أفضل.