تعد ترقية موظفي الدولة خطوة هامة في تطوير الإدارة وتحسين الأداء الحكومي، وقرار الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي حمل الرقم 121 لعام 2023، يمثل خطوة إيجابية نحو تحفيز الكوادر الحكومية وتعزيز الفعالية في الجهاز الإداري للدولة، وسنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذا القرار وأهميته.
تعد ترقية الموظفين أحد العوامل الأساسية لتحفيزهم وتعزيز أدائهم. من خلال هذا القرار، تسعى الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف:
تعمل الترقيات كحافز قوي لدى الموظفين لتحسين أدائهم وتقديم خدمات أفضل، وإذا كان لدى الموظف هدف نهائي يتمثل في الترقية، فسيعمل بجدية أكبر ويسعى لتحقيق النجاح في مهامه.
بالنسبة للموظفين الذين يسعون للترقية، يجب أن يعملوا على تطوير مهاراتهم وتعلم جديد، وهذا بدوره يسهم في تحسين مستوى الكفاءة والفعالية في العمل.
بجانب تحسين الدخل، تفتح الترقيات أبوابًا جديدة للموظفين في مجالات العمل المختلفة، فالترقية قد تعني تولي مسؤوليات أكبر وفرص تطوير مهني أوسع.
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحمل العديد من التفاصيل المهمة التي تهم الموظفين وتؤثر في مساراتهم الوظيفية:
يشمل القرار جميع الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016.
يتضمن القرار زيادة في مرتبات الموظفين المرقين، حيث يحسب المبلغ بنسبة 5% من الأجر الوظيفي الجديد، مما يعكس الاهتمام بتحسين الظروف المالية للموظفين.
يتم تنفيذ الترقيات وفقًا لآليات دقيقة تستند إلى المستويات الوظيفية والدرجات الممولة. في حال عدم توافر تمويل كافٍ، يتم اللجوء إلى الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.