الوسم: تطوير عقاري

في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع البناء والعقار، أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن موعد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء واعتماده من المجلس، ويتطرّق هذا القانون إلى مسألة حساسة وهامة، تلامس مصالح المواطنين وتعزز مفهوم العدالة والتطور في المجتمع.

شروط البناء الجديدة 2023

في هذا السياق، أوضح النائب السيد شمس الدين بفخر أن هناك بشرى سارة للمواطنين تتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ من المتوقع أن يتمّ تناول هذه المسألة ومناقشتها بتفصيل خلال شهر أكتوبر المقبل. ومع ذلك، سيكون لهذا القانون تأثير إيجابي أيضًا على معالجة اشتراطات البناء الحالية، حيث سيتم النظر في إحداث تعديلات وتحسينات تلبي حاجات المجتمع وتواكب التطورات المعمارية الحديثة.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

تعكس تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تجديدًا للرؤية والمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع العقارات والبناء، وتمثل هذه التعديلات الجديدة عبورًا نحو مجتمع أكثر توازنًا وتطورًا، حيث تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز إيجابيات القطاع، وقد تمّت مناقشة هذه التعديلات في لجنة الإسكان، ومن ثم سحبتها الحكومة من البرلمان بهدف تعديل بعض الأمور القانونية، وإضافة بعض النقاط التي تعزز من توازن القانون وتخدم مصالح المواطنين.

يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء كخطوة جديدة وهامة نحو دعم حقوق المواطنين وتوفير آليات تسهم في تعزيز الاستقرار والتطور المستدام، ويعمل هذا القانون على توفير فرصة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية، مما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وتعزيز الجودة المعمارية للمدن.

تعكس خطوات النائب السيد شمس الدين وجهود لجنة الإدارة المحلية المستمرة تطورات القطاع العقاري نحو تحقيق مستقبل أفضل وأكثر توازنًا. يتطلّب تحقيق التنمية المستدامة تنسيقًا بين القوانين والسياسات وتلبية احتياجات المجتمع، وإن اعتماد قانون التصالح في مخالفات البناء يعكس رؤية واعية لتحقيق هذا التوازن وتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين.

يبرز قانون التصالح في مخالفات البناء كأداة قوية لتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة في قطاع البناء والعقارات، وتمثل هذه الخطوة الجديدة تحولًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، وإن الاهتمام بقضايا البناء والتنمية يسهم في تطور مستدام وتحقيق آفاق أفضل للأجيال القادمة.

في إطار التطورات العقارية والاجتماعية في مصر، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للانتقال إلى مرحلة جديدة من مبادرته الرائدة “سكن لكل المصريين”، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير وحدات سكنية مستدامة وبأسعار معقولة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية ملائمة للجميع.

بموجب هذه الخطوة الجديدة، يجري الصندوق تحضيراته لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن المرحلة الجديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين”، وتأتي هذه الخطوة بعد الاتفاق مع وزارة المالية لتحمل فارق فائدة 85 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع، بهدف تعزيز الوصول إلى منازل بجودة عالية وبتكلفة ميسرة.

تتضمن المرحلة الجديدة لمبادرة “سكن لكل المصريين” مجموعة من المدن الجديدة والمتنوعة في مختلف أنحاء مصر، ومن بين هذه المدن: أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة، والسادات، وبرج العرب، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وتأتي هذه المدن كجزء من جهود توسيع نطاق التوزيع وتوفير فرص سكنية للمزيد من المصريين.

من المتوقع أن يكون مقدم حجز الوحدات السكنية الجديدة ميسورًا، حيث تشير المؤشرات إلى أنه لن يزيد عن 30 ألف جنيه، وسيتم تحديد آلية السداد وفقًا للخطط المستقبلية، حيث يتم النظر في ضمان تسهيل السداد للمستفيدين.

تأتي آلية السداد لوحدات سكن لكل المصريين بنسق مرونة وتوجيه لتلبية احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود. تصل فترة السداد إلى ما يصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، مع مراعاة الآليات السابقة التي تم تطبيقها في المراحل السابقة من المبادرة، ويتضمن السداد النسبي لتسهيل تحمل الأعباء المالية وتوفير الفرص للمزيد من الأفراد لتحقيق حلم السكن اللائق.

تمتاز المرحلة الجديدة من مشروع “سكن لكل المصريين” بتحديد الأسعار بناءً على العدد المتقدمين ووفقًا للشروط المحددة، وتتراوح الأسعار المبدئية للوحدات من 350 ألف جنيه إلى 430 ألف جنيه، حسب التميز والمدينة. قد تشهد هذه الأسعار تعديلات مستقبلية وفقًا للظروف والتطورات العقارية.

يمثل تسليم الوحدات السكنية جزءًا أساسيًا من تنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين”، ومن المتوقع أن تكون الوحدات بحالة تشطيب كامل، ولكن لم يتم تحديد توقيت الاستلام بعد. تعتمد هذه الفترة على جدول تنفيذ المشروع وبرنامج الأعمال العقارية المقررة، وتتضمن هذه المرحلة الجديدة تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن مصر الجديدة.

من خلال تخصيص الوحدات السكنية بشكل شهري، يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تقديم الفرص السكنية للمصريين، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستدامة السكنية وتوفير منازل آمنة ولائقة للجميع.

تنطلق مبادرة “سكن لكل المصريين” نحو مرحلة جديدة مليئة بالآمال والفرص، ويسعى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تحقيق تحسينات ملموسة في قطاع الإسكان الاجتماعي، من خلال تقديم وحدات سكنية جاهزة وبأسعار معقولة، حيث إن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المصريين.