الوسم: تنمية مستدامة

في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع البناء والعقار، أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن موعد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء واعتماده من المجلس، ويتطرّق هذا القانون إلى مسألة حساسة وهامة، تلامس مصالح المواطنين وتعزز مفهوم العدالة والتطور في المجتمع.

شروط البناء الجديدة 2023

في هذا السياق، أوضح النائب السيد شمس الدين بفخر أن هناك بشرى سارة للمواطنين تتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ من المتوقع أن يتمّ تناول هذه المسألة ومناقشتها بتفصيل خلال شهر أكتوبر المقبل. ومع ذلك، سيكون لهذا القانون تأثير إيجابي أيضًا على معالجة اشتراطات البناء الحالية، حيث سيتم النظر في إحداث تعديلات وتحسينات تلبي حاجات المجتمع وتواكب التطورات المعمارية الحديثة.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

تعكس تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تجديدًا للرؤية والمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع العقارات والبناء، وتمثل هذه التعديلات الجديدة عبورًا نحو مجتمع أكثر توازنًا وتطورًا، حيث تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز إيجابيات القطاع، وقد تمّت مناقشة هذه التعديلات في لجنة الإسكان، ومن ثم سحبتها الحكومة من البرلمان بهدف تعديل بعض الأمور القانونية، وإضافة بعض النقاط التي تعزز من توازن القانون وتخدم مصالح المواطنين.

يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء كخطوة جديدة وهامة نحو دعم حقوق المواطنين وتوفير آليات تسهم في تعزيز الاستقرار والتطور المستدام، ويعمل هذا القانون على توفير فرصة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية، مما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وتعزيز الجودة المعمارية للمدن.

تعكس خطوات النائب السيد شمس الدين وجهود لجنة الإدارة المحلية المستمرة تطورات القطاع العقاري نحو تحقيق مستقبل أفضل وأكثر توازنًا. يتطلّب تحقيق التنمية المستدامة تنسيقًا بين القوانين والسياسات وتلبية احتياجات المجتمع، وإن اعتماد قانون التصالح في مخالفات البناء يعكس رؤية واعية لتحقيق هذا التوازن وتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين.

يبرز قانون التصالح في مخالفات البناء كأداة قوية لتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة في قطاع البناء والعقارات، وتمثل هذه الخطوة الجديدة تحولًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، وإن الاهتمام بقضايا البناء والتنمية يسهم في تطور مستدام وتحقيق آفاق أفضل للأجيال القادمة.

في خطوة مهمة تجاه تحسين البنية التحتية وتسهيل عمليات التصالح في قضايا مخالفات البناء، قام النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإعلان عن موعد مناقشة واعتماد قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة القادمة، وتأتي هذه الخطوة بهدف تيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين متطلبات البنية التحتية وحقوق المواطنين.

تهدف هذه الخطوة إلى تيسير عمليات التصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء، وذلك من خلال قانون التصالح المقترح، حيث يهدف القانون إلى توفير فرصة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم والتوافق مع الأنظمة واللوائح المحددة، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وضمان استمرارية التنمية.

يأتي تحت عنوان “اشتراطات البناء الجديدة”، جهود مكثفة لتحسين الأنظمة والقوانين المتعلقة بمخالفات البناء، ومن المتوقع أن يقدم القانون تحسينات جوهرية لاشتراطات البناء، مما يسهم في تيسير عمليات البناء والتطوير بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

من خلال تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، يسعى النواب إلى تحقيق التوازن الذي يلبي مصالح جميع الأطراف، وتم سحب القانون من البرلمان من أجل إجراء التعديلات اللازمة لضمان أن يكون القانون أكثر توازنًا وعدالة، ويخدم المواطنين والمجتمع بشكل أفضل.

تتزامن هذه الجهود مع رؤية مستقبلية لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وإن تيسير عمليات التصالح وتحسين اشتراطات البناء يعززان قدرة المجتمع على التطور والنمو بشكل مستدام، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز فرص التصالح والتنمية المستدامة، وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة والنواب بتحقيق التوازن والعدالة في مجال التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتشجيع ريادة الأعمال، قامت الحكومة المصرية بوضع خطة استراتيجية طموحة تستهدف دعم وتوسيع نطاق المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتهدف هذه الخطة إلى تلبية احتياجات رواد الأعمال من الشباب وتشجيعهم على تحقيق أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة تسهم في نمو الاقتصاد المصري.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم أركان الاقتصاد في مصر، حيث تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية، وإن دعم هذه المشروعات يسهم في توجيه الاستثمار نحو الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية للشباب ورواد الأعمال.

تمثل الحكومة المصرية من خلال الجهاز الحكومي لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورًا هامًا في تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية، ويقدم الجهاز دعمًا ماليًا بشكل رئيسي من خلال تقديم قروض ميسرة للمشروعات الجديدة والقائمة، بهدف تمكين الشباب من تحقيق أفكارهم وتنفيذ مشاريعهم.

شروط الحصول على تمويل تنمية المشروعات

للحصول على تمويل من الجهاز الحكومي لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها:

1. الأهلية القانونية: يجب أن يكون المتقدم للتمويل لديه الأهلية القانونية لتأسيس وإدارة مشروع تجاري.
2. العمر: يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.
3. السيرة الذاتية: يجب أن يكون لدى المتقدم سجل حسن في السيرة والسلوك.
4. مهارات القراءة والكتابة: يجب أن يتقن المتقدم القراءة والكتابة بشكل جيد.
5. التفرغ: يجب أن يكون المتقدم ملتزمًا بالتفرغ لإدارة المشروع.
6. موقع المشروع: يجب أن يتم إقامة المشروع في المحافظة التي يقيم فيها المتقدم أو في محافظة مجاورة.
7. الخدمة العسكرية: يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو تم تأجيلها أو الحصول على إعفاء خلال فترة سريان القرض.

يسعى الجهاز الحكومي إلى تهيئة البيئة الملائمة لنمو مجال ريادة الأعمال في مصر. يتضمن ذلك تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات، وتوفير الورش وورش العمل التي تساعد المشاريع على تطوير أنفسها وتحسين أدائها.

تأتي هذه الخطة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يعتبر دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جزءًا أساسيًا من استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري.

تعد ترقية موظفي الدولة خطوة هامة في تطوير الإدارة وتحسين الأداء الحكومي، وقرار الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي حمل الرقم 121 لعام 2023، يمثل خطوة إيجابية نحو تحفيز الكوادر الحكومية وتعزيز الفعالية في الجهاز الإداري للدولة، وسنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذا القرار وأهميته.

تعد ترقية الموظفين أحد العوامل الأساسية لتحفيزهم وتعزيز أدائهم. من خلال هذا القرار، تسعى الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف:

تعمل الترقيات كحافز قوي لدى الموظفين لتحسين أدائهم وتقديم خدمات أفضل، وإذا كان لدى الموظف هدف نهائي يتمثل في الترقية، فسيعمل بجدية أكبر ويسعى لتحقيق النجاح في مهامه.

بالنسبة للموظفين الذين يسعون للترقية، يجب أن يعملوا على تطوير مهاراتهم وتعلم جديد، وهذا بدوره يسهم في تحسين مستوى الكفاءة والفعالية في العمل.

بجانب تحسين الدخل، تفتح الترقيات أبوابًا جديدة للموظفين في مجالات العمل المختلفة، فالترقية قد تعني تولي مسؤوليات أكبر وفرص تطوير مهني أوسع.

قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحمل العديد من التفاصيل المهمة التي تهم الموظفين وتؤثر في مساراتهم الوظيفية:

يشمل القرار جميع الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016.

يتضمن القرار زيادة في مرتبات الموظفين المرقين، حيث يحسب المبلغ بنسبة 5% من الأجر الوظيفي الجديد، مما يعكس الاهتمام بتحسين الظروف المالية للموظفين.

يتم تنفيذ الترقيات وفقًا لآليات دقيقة تستند إلى المستويات الوظيفية والدرجات الممولة. في حال عدم توافر تمويل كافٍ، يتم اللجوء إلى الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.

في خطوة هامة لتعزيز الوضع المالي للدولة، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية موارد الدولة. وتشير التوقعات إلى أن الحصيلة المالية المتوقعة من تطبيق هذا المشروع ستصل إلى خمسة مليارات جنيه.

التعديلات المقترحة على قرار ضريبة الرسوم على المنتجات

1. تعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة: يهدف هذا التعديل إلى تحسين آلية جباية ضريبة الدمغة وتطويرها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
2. فرض رسم تنمية موارد الدولة: يهدف هذا الرسم إلى جمع العائدات وتعزيز الموارد المالية للدولة بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتمويل المشروعات الحكومية.

تعد هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لتحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز الاستدامة المالية للقطاعات الحكومية المختلفة. فالاعتماد على موارد الدولة بدلاً من الاقتراض يعتبر أفضل خيار للحكومة لتلبية احتياجات التنمية وتنفيذ المشروعات العامة.

من المتوقع أن تصل الحصيلة المالية المتوقعة من تطبيق هذا المشروع إلى خمسة مليارات جنيه، وعلى الرغم من أن هذا المبلغ ليس كبيرًا، إلا أنه يعد مصدرًا مهمًا للتمويل وأفضل بكثير من الاقتراض.

في كلمة وزير المالية أمام مجلس النواب لمناقشة المشروع، أكد الدكتور محمد معيط أن المشروع تم تقديمه للمجلس في دور الانعقاد السابق وتم استجابة لمطالب النواب وإدراج تعديلاتهم في المشروع، وأشار إلى أن الحصيلة المالية المتوقعة ستساهم في تغطية تكاليف حزم الحماية الاجتماعية ودعم السلع البترولية ورغيف العيش في الموازنة الجديدة.

من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا المشروع إلى زيادة الإيرادات المالية للدولة وتعزيز استقلاليتها المالية، كما سيساهم في تمويل حزم الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

تعد تعديلات قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية موارد الدولة خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة المالية للدولة، وتوقعات الحصيلة المالية المتوقعة من هذا المشروع تعد مصدرًا هامًا لتمويل حزم الحماية الاجتماعية وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ويجب على الحكومة الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.