قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه فيما يتعلق باكتشاف الشركات التي تصدر فواتير مزورة، ناشدت الوكالة جميع الموردين الماليين التحقق من صحة فواتير الشركات العاملة معهم حتى لا يخالف القانون ولا يعاقب عليه القانون فيما يتعلق بالتهرب الضريبي وتصل العقوبة إلى السجن.
وحث رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين على الإبلاغ الفوري عن الشركات التي تصدر فواتير مزيفة عن طريق الاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي 16189 من 9 إلى 4 عصرا ما عدا الجمعة والسبت.
يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات ويتم إحالتها إلى مكتب المدعي العام ، مما يشير إلى أنه وفقا لتعليمات وزير المالية أنه يتم البحث عن الشركات التي تصدر فواتير للمعاملات الوهمية أو الوسطاء ونقلها إلى مكتب النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك الترويج لبيع الفواتير الإلكترونية في الشبكات الاجتماعية يوضح التقرير أن العديد من هذه الشركات التي تتصرف بهذه الطريقة قد تم أخذها في الاعتبار وسيتم اتخاذ تدابير قانونية ضدها وأنه من الضروري نقلها إلى مكتب النيابة العامة.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن أنظمة الفوترة الإلكترونية تصدر فواتير بتوقيعات إلكترونية وتسهل الوصول بسهولة إلى مصدر الفواتير، حيث يتم التحكم في الحسابات بشكل قانوني وتؤكد على أهمية دور أنظمة الفوترة الإلكترونية في مراقبة السوق من خلال التتبع الفوري لعمليات الشراء والبيع بين الشركات وتساعد أيضا في القضاء على الشركات الوهمية والشركات المتلاعبة الوسطاء.
كما أكدت مصلحة الضرائب في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها لتطوير وتحديث الأنظمة المعمول بها للتعامل مع المعاملات الضريبية من خلال شبكة المعلومات الإدارية وكذلك من أجل مواكبة أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير أنظمة المعاملات الضريبية، هناك حاجة ملحة كبيرة في الدائرة لتطوير أنظمة المعاملات الضريبية من خلال استخدام الفرص وتقديم الإقرارات الضريبية في شكل إلكتروني واستخدام أنظمة التخزين السحابية لتحقيق الفوائد المرجوة.