إن قانون المعاشات الجديد من القوانين التي تم ثنها من أجل حفظ حقوق الأشخاص المستحقين لقيمة رواتب المعاشات في مصر، حيث يقدم ذلك القانون العديد من الامتيازات لأصحاب المعاشات سواء للمتقاعدين من وظائف القطاع الحكومي أو المتقاعدين من القطاع الخاص أو لأصحاب العمالة الغير منتظمة في مصر، ولكن في إطار تنفيذ القانون تم تحديد أيضا بعض الحالات التي يحق للقانون فيها وقف صرف مبالغ المعاشات لبعض الفئات، ولذلك كان من الضروري توضيح تلك الحالات.
حالات إلغاء صرف المعاش في القانون الجديد
هناك بعض الحالات التي تم تحديها في قانون المعاشات الجديد يتم فيها وقف أو إلغاء صرف قيمة المعاش، ويمكننا التعرف على تلك الحالات من خلال النقاط التالية:
- في حالة الالتحاق بوظيف جديدة والحصول منها على راتب شهري يضاهي قيمة راتب المعاش أو يزيد عنه.
- في حالة قيام المستفيد بمزاولة أحد أشكال النشاط التجاري لمدة لا تقل عن 60 شهر أي معا يعادل خمسة سنوات متتالية.
- في حالة تحقق حالات وقف المعاش الأساسية والتي تشمل وفاة المستحق أو حدوث أحد حالات إلغاء التبعية كزواج الأرملة أو زواج الأبنة أو الأخت أو وصول الابن لـ 21 عام.
الفئات المستحقة للمعاش بعد وفاة المستفيد
هناك بعض الفئات المستحقة لصرف قيمة راتب المعاش في حالة توفي المستفيد الأساسي من قيمة المعاش، ويمكننا التعرف على تلك الفئات من خلال الآتي:
- أولا: الأرملة لزوج مستفيد.
- ثانيا: الأبنة التي لم يتم زواجها بعد أياً كان عمرها.
- ثالثا: الابن القاصر الذي لم يتجاوز عمره الـ 21 عام.
- رابعا: الابن العاجز أيا كان عمره.
- خامسا: الأخوة أو الأخوات الذي يعيلهم المستفيد الأساسي للمعاش بشرط أن تتحقق فيهم شروط الإعالة كما حددها القانون الجديد للمعاشات.