قامت وزارة العدل بالإعلان عن بعض القرارات الجديدة بخصوص الأشخاص الذين صدر في حقهم أمر بسبب الديون التي عليهم أو الالتزامات المالية التي لم يتم دفعها والالتزام بها، وتقوم الوزارة بالتحفظ على ثلث الراتب الخاص به أو نصيبه في الديون التي عليه وسنتحدث باستفاضة في هذا الموضوع عن سبب إيقاف الخدمات وكم يتم الحجز من الراتب.
السبب في إيقاف الخدمات وحجز ثلث الراتب في التنفيذ
تتوقف الخدمات بسبب عدم التزام المواطنين بدفع الديون التي وقعوا فيها وعدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها من قبل الطرفين أو للمؤسسات، وتتوقف جميع الخدمات حتى يتخذ الأشخاص المتضررين خطوة سواء في المحكمة أو من خلال الصلح أو التسوية بين الطرفين، ولكن إذا لم يصل الطرفان إلى حل التسوية فلابد من الذهاب إلى المحكمة وفرض عقوبة حسب المادة ٤٦ إيقاف جميع التعاملات مع الشخص وجميع الخدمات الحكومية فقط للمواطنين أو المدنيين ولكن لن يقوموا بتنفيذ الحكم إلا بعد الإبلاغ عنه للشخص في غضون أربع أيام.
كم يحجز إيقاف الخدمات من الراتب
بسبب عدم التزام الشخص بدفع الديون في مواعيدها الصحيحة تقوم الحكومة بالحجز على ثلث راتب الشخص، ولكن من حق الشخص المديون أن يحصل على باقي المرتب الخاص به بعد تنفيذ الحكم ضده واتخاذ الإجراءات ولكن بعيدا عن القضايا الخاصة بالنفقة يتم الحجز على نص المرتب الخاص به وله كامل الحق في أن يأخذ النصف الآخر بعد تنفيذ الحكم ضده.
هل يتم إيقاف التعامل مع البنوك من ضمن إيقاف الخدمات
نعم إن إيقاف الخدمات والحجز على ثلث راتب الشخص المديون يشمل أيضا إيقاف التعامل مع البنوك وجميع الحسابات البنكية الخاصة به ولكن لا يعني هذا تجميد الحساب الخاص به فله كامل الحرية في الاستفادة منه بعد ذلك ولكن في ظل إيقاف الخدمات لا يتمكن الشخص المديون من تجديد الهوية الخاصة به وتأخير تجدد الهوية أيضا تعني تجميد الحساب الخاص به في البنك، ويشمل أيضا إيقاف الخدمات للشخص المديون (إيقاف الخدمات المرورية، عدم تجديد أو استخراج جواز سفر، عدم تجديد الهوية الوطنية الخاصة به، عدم استخراج أو تجديد رخصة القيادة الخاصة به).