الوسم: حقيقة إنهاء العقد بين المالك والمستأجر

يتساءل الكثير من المواطنين عن قانون الإيجار القديم والتعديلات التي تحدث عليه حيث ينتظر الكثير من الملاك تغيير ذلك القانون أو زيادة قيمة الإيجار، وذلك لأن العقد بين المالك والمستأجر هو عقد ثابت مدى الحياة ولذلك قامت الحكومة والبرلمان بإحداث التغييرات على ذلك القانون في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد التضخم والازمة الاقتصادية وسوف يتم إنهاء العقد بين الطرفين بعد 5 سنوات.

تحذير صارم لمستأجري الإيجار القديم بشأن الزيادة الجديدة في شهر مارس

هناك بعض التعديلات التي حدثت على قانون الإيجارات القديم وسوف يتم وقوع عقوبات على عدم زيادة المستأجرين للملاك في شهر مارس القادم، وسوف يتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15٪ من قيمة الإيجار وذلك قبل 10 مارس ولقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على جميع التعديلات في قانون الإيجار القديم حيث الزم المستأجرين بدفع قيمة الزيادة في ذلك الوقت وتم زيادة الإيجار خمسة عشر في المائة من أجل أن يقوم المالك بأخذها.

حقيقة إنهاء العقد بين المالك والمستأجر

لقد نصت التعديلات على قانون الإيجار القديم على إنهاء العقد بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات من زيادة الإيجار وقامت الحكومة بتقديم قانون إلى مجلس النواب وقام المجلس بالموافقة عليه وتم احالته إلى رئيس الجمهورية وصادق عليه ونشره في مارس لعام 2022، ولقد صدر القانون في ظل انتشار فيروس كورونا والازمة الاقتصادية ولذلك قامت الحكومة بإصدار تعديلات عليه وأنه سوف يتم إنهاء العقد بين الطرفين بعد 5 سنوات من صدور القانون.

وسوف تستمر الزيادة لمدة 5 سنوات وهي الفترة الانتقالية التي قامت الحكومة بتحديدها حيث سوف يتم كتابة العقد بعد انتهاء المدة بين المالك والمستأجر، ومن المتوقع أن يتم زيادة القيمة الإيجارية وتطبيقها بنسبة 15٪ في شهر مارس المقبل، وإذا رفض المستأجر دفع قيمة الإيجار كاملة فسوف يتم طرده وسحب الوحدة منه وذلك بموجب التعديلات على القانون الجديد.