مع بداية العام الميلادي الجديد في مصر، يترقب ملايين المصريين تغييرًا هامًا في حياتهم المالية والاجتماعية، ويتعلق هذا التغيير بزيادة الحد الأدنى للمعاشات، والتي ستبدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر يناير المقبل، وهذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات في مصر وتعزيز استقرارهم المالي.
حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات
بموجب القانون الجديد، تم وضع ضوابط محددة لزيادة الاشتراك التأميني الذي يسدده الموظفون، وهذا الإجراء يهدف إلى تحسين منظومة المعاشات في مصر وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بشكل منتظم.
وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومن بين هذه القرارات، زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وإقرار العلاوة الدورية بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش الذي يتم صرفه. أيضًا، تم صرف مبلغ إضافي يقدر بـ 300 جنيه تحت بند “علاوة غلاء المعيشة” لدعم أصحاب المعاشات.
زيادة الاشتراك التأميني في مصر
تبدأ الحكومة تنفيذ زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وفقًا للوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتلك اللوائح تحدد ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ زيادة الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى.
حاليًا، يبلغ الاشتراك التأميني حوالي 1700 جنيه شهريًا، وقد تم تطبيق هذه القيمة منذ شهر يناير الماضي. تمثل هذه القيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى، فقد وصل إلى نحو 10900 جنيه شهريًا، وقد تم تطبيق هذه القيمة أيضًا منذ يناير الماضي.
من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة تصل إلى 15%، وهذه النسبة محددة في اللوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبالتالي، سيكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني حوالي 1955 جنيهًا، والحد الأقصى حوالي 12535 جنيهًا، بعد إضافة نسبة الـ 15% إلى القيمة الحالية.
زيادة الاشتراك التأميني ستسهم بشكل كبير في زيادة المعاشات التي يتقاضونها المصريون. الهدف الرئيسي من هذه الزيادة هو تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة المعاشات في مصر.
حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حوالي 1105 جنيهًا، والحد الأقصى حوالي 8720 جنيهًا، وتم إقرار هذه القيمة في يناير الماضي، ومن المقرر زيادتها مرة أخرى في يناير 2024 تنفيذًا لنص قانون التأمينات والمعاشات.
شروط زيادة الاشتراك التأميني
تضمنت اللوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد مجموعة من الشروط والاشتراطات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ زيادة الاشتراك التأميني، حيث يجب على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أن لا يقل عن الحد الأقصى المحدد من قبل الهيئة، وأيضًا، يجب أن لا يقل دخل المشترك التأميني الأخير عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المستفيدين، ويجب أن لا يقل دخله عن المتوسط الشهري لدخله السنوي الذي يستند إليه لربط الضريبة.
