تعتبر وزارة القوى العاملة جهة حكومية مهمة في مصر، حيث تلعب دورًا حيويًا في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال، وفي خطوة مهمة أعلنت الوزارة عن تغيير اسمها إلى وزارة العمل، وذلك في إطار التطورات الحديثة وتوافق مصر مع المعايير الدولية في مجال العمل.
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، وذلك في إجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وقد تم استبدال الاسم القديم بالاسم الجديد في جميع اللوائح والقرارات، وتم تعديل مسميات المديريات والجهات التابعة للوزارة بما يتوافق مع الاسم الجديد.
هذا القرار يأتي استجابة لمتطلبات الدستور وقانون العمل، حيث يتماشى الاسم الجديد مع المعايير الدولية للعمل، ويعزز تغيير اسم الوزارة التعاون الدولي والعربي في مجال العمل، ويساهم في تعزيز العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ذات الاختصاص في مجال العمل.
من المتوقع أن يكون لتغيير اسم الوزارة تأثير إيجابي على المستوى المحلي والدولي، ويعزز هذا القرار مكانة مصر ووزارة العمل في المجتمع الدولي، ويعكس التزام الدولة بمعايير العمل الدولية. كما يسهم في تعزيز التعاون والتفاعل مع الدول الأخرى في مجال العمل، وتوسيع نطاق التعاون بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق الاستقرار والتنمية.
بهذا القرار التاريخي، تؤكد الدولة المصرية حرصها على تفعيل الحوار الاجتماعي وتحقيق مصالح قطاع العمل بأكمله، ويتماشى تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل مع التوجهات العالمية والعربية في مجال العمل، ويعكس التزام مصر بتعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة.