الخميس القادم الثاني من فبراير سيكون هو أول موعد من أجل عقد جلسة سياسية تابعة للبنوك المصرية في العام الميلادي الجديد الحالي 2023 وهناك الكثير من القرارات التي يُنتظر النظر بها لتوضيح تفاصيل التعامل على مدار الفترة القادمة خاصةً مع قرار رفع الفائدة من البنك المركزي وتوفير شهادات استثمار وادخار مرتفعة العائد في العديد من البنوك المصرية، ولا سيما أن هناك توقعات تشير إلى احتمالية رفع الفائدة حوالي واحد أو اثنان بالمائة بعد اجتماع يوم الخميس المقبل إليكم حقيقة الخبر فيما يلي.
هل سيقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة من جديد في البنوك
بعض التوقعات تتجه حول حفاظ البنك المركزي على نسبة الفائدة الحالية حتى يتمكن السوق المصري من استيعاب سعر الفائدة الجديد بعد رفعه بحوالي ثلاثمائة نقطة بعد هذا الاجتماع وذلك وفق مجموعة من الخبراء في شركة الأوراق المالية HC، كما أنه بعد الزيادة الأخيرة التي تمت في الحادي عشر من يناير التي شملت الدولار وتبعها انخفاض في الجنيه المصري وصلت نسبة الاستثمارات الأجنبية في مصر لأكثر من 925 مليون دولار، وقد قام البنك المركزي منذ مدة قصيرة فقط برفع نسبة الزيادة في عمليات الإيداع والاقتراض الأمر الذي أدى إلى توفير شهادات استثمار جديدة في عدد من البنوك.
ولكن على الرغم من ذلك فإن بعض التوقعات الأخرى تشير إلى أن الفائدة قد ترتفع حتى 2% بعد الاجتماع القادم، وهو الأمر الذي لن يكون خطوة جيدة إذا قام بها البنك المركزي في مصر لأنه مازال البنك الفيدرالي يقوم برفع الأسعار ولن تساعد الزيادة في الفوائد في أي شيء بل قد لا يستوعبها السوق المصري وفق تلك التوقعات، ولكن إلى الآن لا يوجد أي خبر رسمي حول الإبقاء على القيمة الحالي أو رفعها وبعد جلسة الخميس القادم سيتم تحديد الرد.