الوسم: زيادة أسعار الكهرباء

قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 26 من أكتوبر الماضي لعام 2022 أنه بناء من تكليفات رئيس الجمهورية تقرر إقرار وتطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وقد تم تأجيلها إلى 30 يونيو المقبل 2023، وذلك تنفيذ لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وقد كان من المقرر تطبيق تلك الزيادة في أول شهر يناير لهذا العام، وذلك ما سوف نتحدث عنه في السطور التالية.

زيادة أسعار الكهرباء

قال مصدر مسئول داخل الشركة القابضة للكهرباء في جمهورية مصر العربية إن الزيادة المتوقع أن تكون موجودة هي زيادة تتراوح بين 10 إلى 22%، وهذا وفقًا لشرائح الاستهلاك بداية من يوليو المقبل، وذلك بعد تأجيلها ثلاث مرات، والذي نتج عنه تحمل الدولة أكثر من 25 مليار جنيه مصري، وذلك بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، وقد كان الأمر الذي دفع الدولة عن الإعلان عن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في الجهات الحكومية، والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل كافة المحطات، وتصدير تلك المحطات للخارج، وهذا بهدف توفير العملة الصعبة.

شرائح الكهرباء وطريقة حساب الاستهلاك

وقد تحدث المصدر المسئول أن تلك الزيادة حتمية من أجل موقف الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي كان قد اشترط أكثر من مرة رفع الدعم من الكهرباء، وقد أصبحت زيادة أسعار شرائح الكهربائي للعام المالي الجديد، والتي سوف يتم توفيرها في شهر يوليو المقبل لجميع البيوت أمر حتمي، وسوف تكون الزيادة الخاصة بالشريحة الأولى والتي هي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها الحالي 48 قرش، وفي الأول من يوليو سوف تكون بـ58 قرش، وسعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات وسعرها الحالي 58 قرش، وفي أول يوليو المقبل سوف تكون 68 قرش.

أكد وزيرة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استمرارية تطبيق الخطة التنفيذية لرفع الدعم عن الكهرباء، وسوف يتم تطبيق الزيادة علي فواتير الكهرباء في الموعد السنوي من كل عام، ويتم تطبيقها في بداية شهر يوليو القادم تبعًا للخطة المتبعة منذ خمسة أعوام ماضية، حيث كانت الخطة الموضوعة برفع الدعم عن الكهرباء بداية من عام 2015 وحتي نهاية العام الحالي، وقد أشار الوزير قائلًا أن أسعار الكهرباء في مصر تعد من أقل الأسعار العالمية في استخدام الكهرباء والطاقة المتجددة، وصرح قائلاً “أنا الوزير الوحيد اللي أعلنت موعد الزيادات دون تراجع”.

وقد أضاف سيادته إلي ذلك الحديث قائلا في اللجنة الصناعية المنعقدة من أجل الاستماع إلي الشكاوي المقدمة من أصحاب المصانع بسبب غلاء أسعار الكهرباء، لأنهم متضررين للغاية بسبب الارتفاع الذي حل عليهم منذ عام 2015، مما عاد بالسلب عليهم وتعرض مصانعهم للتضرر، وقد أكد أيضًا علي أن وزارة الكهرباء ما زال الدين الخاص بها للبترول قد وصل إلي 145 مليار جنيه، وفي حالة استمرارية الأسعار علي هذا الشكل فنجد أن الوزارة سوف تصل إلي نسبة عالية من العجز لتصل إلي 36 مليار جنيه، ومن جانبه فقد أكد علي أن الدولة تدعم الكهرباء بشكل كبير قد تصل إلي 16 مليار جنيه للمواطنين.

أعلنت وزارة التموين عن إعادة معيار استهلاك الكهرباء الشهري لحد معين في الشهر، ضمن معايير استبعاد غير المستحقين لدعم المواد التموينية وذلك ضمن المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين التي أعدتها لجنة العدالة الإجتماعية المشتركة، حيث قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن من يزيد استهلاكهم للكهرباء شهريًّا عن 650 كيلو وات ساعي غير مستحق لدعم المواد التموينية وسوف يتم استبعاده من البطاقات التموينية، وكان مصيلحي اعلن أنه تم قبول تظلمات من انطبق عليه معيار استهلاك الكهرباء لحين الانتهاء من تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء، كون التظلمات انصبّت بمعظمها على معيار استهلاك الكهرباء.

موعد ارتفاع أسعار الكهرباء

أكّد مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر على أن أسعار الكهرباء سوف تشهد ارتفاعًا جديدًا على شرائح الاستهلاك وذلك قبل عيد الفطر، وسوف تكون هذه الزيادة تتراوح بين 40 – 50% للفئات الثلاث الأولى من الشرائح ، اما الشريحتين الرابعة والخامسة والسادسة فالزيادة ستكون نسبية، ويبلغ متوسط الزيادة الجديدة في بعض الشرائح الاخرى ما بين 35 – 50%

كيف يتم حساب استهلاك الكهرباء الشهري

واكّد مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة الرقابة الإدارية المنوط بها وضع معايير الحذف من الدعم التمويني وإحدى الجهات المشاركة في لجنة العدالة الإجتماعية المشتركة، تقوم بالإشراف على عملية حذف غير المستحقين للدعم، من ناحية انطباق معيار استهلاك الكهرباء الشهري على المواطنين المسجلين في قاعدة بيانات المنظومة من خلال الإطلاع على متوسط استهلاكهم الشهري على مدار أشهر السنة كاملة مستعينة بقاعدة بيانات الخاصة بكل مواطن

مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، قال إن هيئة الرقابة الإدارية ، وهي إحدى الجهات التي شاركت في لجنة العدالة الاجتماعية ، المنوط بها وضع معايير حذف غير المستحقين من الدعم ، تشرف على عملية تحديد واستبعاد غير مستحقي الدعم السلعي ، عن طريق إطلاعهم على متوسط استهلاك المواطنين المقيدين في المنظومة ، على مدار أشهر العام بالكامل، بحيث يتم احتساب معدل استهلاك الكهرباء للأفراد بقسمة إجمالي الاستهلاك للكهرباء السنوي على 12 شهرًا

فلو كان الاستهلاك للكهرباء مثلًا يبلغ 8 آلاف كيلو وات ساعي في عام كامل ، فسوف يتم قسمة هذا الاستهلاك على 12 شهرًا، فيكون الناتج نحو 666 كيلو وات ساعة شهريًا ، وبالتالي يعتبر من ضمن غير المستحقين للدعم ويتم استبعاده.

احصاءات وأرقام

وحسب المصدر في وزارة الكهرباء وفق الأرقام :

• بلغ إجمالي عدد المستهلكين للكهرباء فوق 650 كيلو وات ساعي بالشهر، نحو 400 الف مواطن.
• بلغ 100 ألف مواطن تزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو وات ساعي.

وبذلك يكون من تجاوز استهلاكهم للكهرباء فوق 650 كيلو وات ساعي في الشهر نحو 500 الف موطن وينطبق عليهم معيار الاستبعاد من الدعم التموين.

إعادة العمل بمعيار استهلاك الكهرباء

وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن معيار استهلاك الكهرباء سوف يتم إعادة تفعيله لاستبعاد غير المستحقين للدعم للمواد التموينية والخبز من جديد، وتم تأجيل حذف من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 ألف كيلووات شهريا ، لحين انتهاء وزارة الكهرباء من تجهيز قوائم المستهلكين ، ممن يزيد استهلاكهم عن المعدل المحدد في المعيار ، وإرساله إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لتحديد غير المستحقين وفق مبادئ العدالة الإجتماعية.