تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي بكل جهدها لتحقيق مستوى حياة كريمة للمواطنين في مصر، وذلك من خلال تحسين الأجور وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها، مع الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة، وتُعد هذه الخطوة من الخطوات الجادة التي تتخذها مصر في إصلاح نظام الأجور والمعاشات، خاصةً للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وفقًا لقانون الخدمة المدنية، من المتوقع أن يتم زيادة أجور موظفي الحكومة ابتداءً من شهر يوليو المقبل، حيث ستكون الزيادة الدنيا 7% من قيمة الأجر الوظيفي لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لأصحاب المعاشات، ستتراوح الزيادة بين 10% و15% من قيمة المعاش المصروف شهريًا، وقد تم تبكير صرف علاوة المعاشات بناءً على قرار من رئيس الجمهورية، حيث تم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الماضي.
ويستحق الموظف العلاوة الدورية سنويًا في الأول من يوليو، بعد مرور عام من تاريخ توليه الوظيفة أو تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وتكون نسبة العلاوة الدورية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ويتم مراجعة هذه النسبة بشكل دوري ومنتظم.
بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل حافز شهري للموظفين وفقًا للمادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية، واعتبارًا من يوليو 2021، تمت زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحيث يتلقون مبلغًا إضافيًا شهريًا يعتمد على درجاتهم المالية، فعلى سبيل المثال، يتلقى الدرجات المالية الرابعة فما دونها مبلغ 175 جنيهًا، في حين يتلقى الدرجة المالية الأولى مبلغ 325 جنيهًا، وهكذا.
تُعكس هذه الزيادات والتحسينات جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع الموظفين وأصحاب المعاشات، وتهدف إلى توفير مستوى حياة كريمة للمواطنين، فعندما يتلقى الموظفون وأصحاب المعاشات مرتبات ومعاشات أعلى، يمكنهم تحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبالتالي، تساهم هذه الزيادات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
باختصار، تعمل الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على تحقيق مستوى حياة كريمة للمواطنين من خلال زيادة الأجور والمعاشات للموظفين وأصحاب المعاشات، كما تسعى الحكومة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين. ومن خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى إصلاح نظام الأجور والمعاشات وتحقيق التقدم والاستقرار في البلاد.