الوسم: زيادة الحد الأدنى للأجور

لقد قام المجلس القومي للأجور بإصدار قرار من أجل رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص من 2700 جنيه حتي 3000 جنيه، وذلك بداية من ١ يوليو لعام 2023 وتم ذلك اعتمادا على المادة رقم ١ من قانون العمل وتم إصدار ذلك القرار وتم إرساله إلي جميع المحافظات ويجب على جميع المنشآت الالتزام بقانون العمل وأحكامه وقرار الخاص بالحد الأدنى للأجور.

زيادة الحد الأدنى للأجور

لقد قام المجلس القومي للأجور بالاجتماع من أجل مناقشة قانون العمل والحد الأدنى للأجور وتم إصدار قرار برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك من خلال المادة رقم 1 من قانون العمل وتم إرسال القرارات إلي جميع المحافظات ويجب على المنشآت الاستجابة لتلك الأحكام، وتسعي وزارة العمل على ضبط مفاهيم العمل وتوحيدها على جميع المنشآت وذلك في تطبيق الأجور.

ولقد أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن زيادة الحد الأدنى للأجور من أجل سياسات جمهورية مصر العربية من أجل اتجاه العمال في القطاع الخاص ومن أجل توفير حياة كريمة والعمل على جعل علاقات العمل جيدة بين جميع الاطراف ومن أجل زيادة العملية الإنتاجية.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

تعمل وزارة العمل على تحقيق التوازن الجيد بين جميع الأطراف في بيئة العمل وجعلها صحية وجيدة وتعمل الوزارة على الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص وذلك من أجل استقرار الأسواق المصرية وزيادة الإنتاج والوقوف بجانب العمال، ولقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك للعاملين في القطاع الخاص.

ولقد شهد العاملون 6 زيادات كان أخرها في شهر مارس لعام 2023 وتم ذلك بداية من عام 2017 ويجب على جميع المنشآت التي تم إرسال القرارات إليها اتباعها وعدم الإخلال بقوانين وأحكام الوزارة وتم ذلك من أجل تحسين حالة العمال وتوفير حياة جيدة لهم.

ينتظر العديد من موظفين الدولة بالقطاعين الخاص والعام خروج العديد من القرارات التي تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وترقية الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المستحقين للترقية حيز التنفيذ خلال شهر يوليو 2023 وإليكم تفصيل هذا الخبر.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

لقد وافق مجلس الوزراء المصري على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الزيادة من 2700 جنيهًا ليصل إلى 3000 جنيهًا وذلك لإحداث التوازن مع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد هذه الأيام على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من يوليو الجاري، ومن الجدير بالذكر أن ذلك القرار جاء لإعلاء قيمة دور المواطن الذي يلتحق بأحد وظائف القطاعه الخاص في الدولة، حيث على الدولة أن تمنحه حقوقه كاملة كما توفرها للمواطن العامل بالقطاع العام في مصر.

ترقية موظفين القطاع العام

وافق مجلس الوزراء المصري على القرار المقدم من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين تتوافر فيهم شروط الترقية التي تتمثل في إتمام المدة البينية اللازمة للصعود على المستوى الأعلى للوظيفة.

وبموجب الموافقة على هذا القرار يتم استحقاق الموظف الأجر الوظيفي للدرجة المُرقى إليها أو أنه يستحق أجر الوظيفية السابقة مضافًا إليه علاوة 5% من قيمة الأجر الوظيفي السابق الذي كان يتقاضاه في نهاية شهر يونيو للعام السابق.

حافز جديد للموظفين بقيمة 150 جنيهًا

لقد جاء من ضمن قرارات مجلس الوزراء المصري التي تمت الموافقة عليها في اجتماع الحكومة أنه يستحق موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن يشغلون وظيفة كبير ومن في حكمهم في المجموعات التخصصية الوظيفية حافزً إضافيًا يتراوح من 100 جنيهًا إلى 150 جنيهًا وذلك بشرط أن يكون الموظف قد شغل هذا المنصب ثلاث سنوات من تاريخ استلام الوظيفة.

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، قرارًا هامًا يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وصدر القرار تحت الرقم 46 لعام 2023، وتم نشره في الجريدة الرسمية المصرية.

وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين أوضاع العمال في القطاع الخاص وتوفير حياة كريمة لهم، وقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3000 جنيه مصري فقط، وسيبدأ تطبيق هذا الحد الأدنى اعتبارًا من الأول من يوليو 2023.

يتم احتساب هذا المبلغ بناءً على الأجر المشار إليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، وبهذا القرار، تأمل الحكومة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعمال في القطاع الخاص.

يجب على جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الالتزام بهذا الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من يوليو 2023، ويتعين على الحكومة نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

باختصار، قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا هامًا بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهذه الزيادة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، كشفت بعض المصادر المسؤولة عن تصريحات برفع الحد الأدنى للمرتبات والأجور للعاملين في القطاع الخاص في الدولة وتحديد الحد الأدنى من الأجور، وسوف يتم الإعلان عن الزيادة المقررة والحد الأدنى في بيان رسمي، تابعنا لكي تتعرف على التفاصيل.

كان الحد الأدنى للأجور في العام 2022 في القطاع الخاص هو 2700 جنيه وذلك وفق ما جاء في قانون العمل، وقد شمل هذا الحد العلاوة السنوية الدورية وقيمة 3% من أجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تم تحديد الحد الأدنى من الأجور بقرار من المجلس القومي للأجور في يوم 20 يونيو بأن يرتفع الحد الأدنى من الأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه وسوف يتم تطبيق الحد الأدنى من الأجور بداية من شهر يوليو القادم.

حضر الاجتماع كل من الدكتور حسن شحاته وزير العمل ومعه الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أكد حسن شحاته وزير العمل بأن قرار زيادة الحد الأدنى من المرتبات جاء في مصلحة المواطن لتوفير حياة كريمة له واستمرار تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوزان في المجتمع، ولأن الدولة تسعى للحفاظ على حقوق العامل في القطاع الخاص.

كما ذكرت الدكتورة هالة السعيد بأن الاجتماع الذي عقد جاء على اتفاق المجلس القومي للأجور لمناقشة تأثير الوضع الاقتصادي على العاملين وبناء عليه تم رفع معدل الأجور لكي تتناسب مع التضخم الاقتصادي وتناسب ارتفاع الأسعار.

قد استعرضت الدكتورة حنان نظير نتائج الاجتماعات التمهيدية التي عقدت مع أصحاب الأعمال وملفات عمل المجلس لكي تتم مناقشتها في الاجتماع وخاصة أنها ترتبط بقرار رفع معدل الأجور.

المجلس القومي للأجور قام بإصدار قرار بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الوظائف التابعة إلى القطاع الخاص، وبناءًا على ذلك وزارة العمل المصرية قامت بإصدار عدة توجيهات إلى مديريات العمل التابعة الى وزارة العمل الموجودة في محافظات جمهورية مصر العربية بضرورة تنفيذ هذا القرار على وجه السرعة وبشكل محدد ابتداء من الموعد الذي تم تحديده من قبل المجلس.

أصدر مجلس الأعمال المصري بالتعاون مع وزارة العمل المصري قرار في غاية الأهمية إلى العاملين في القطاع الخاص، ويتمثل القرار كالآتي:

• يتم زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 2700 جنيه مصرى إلى 3000 ألف جنيه.
• هذا القرار يتم تنفيذه من 1/ 7 / 2023  وذلك وفقًا لقانون العمل (1) وبشمل محدد البند (ج) الخاص بحساب أجر العاملين.
• صرحت وزارة العمل المصرية أنه يجب على جميع المنشآت التي تخاطب بالأحكام المتعلقة بقانون العمل أنه يجب عليها أن تلتزم بتنفيذ هذا القرار دون تباطى أو تأخير.
• وأكدت وزارة العمل أن المديرات التابعة لها المنتشرة في أرجاء الجمهورية تم توزيع كتاب دوري اعتمادًا على قرار مجلس العمل القومي والذي احتوي كأول مادة على نص زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الوزارة صرحت أن الهدف الأساسي من توزيع هذا الكتاب هو توحيد جميع مفاهيم العمل بالإضافة إلى جعل خطوة زيادة الأجور بالنسبة للمنشآت خطوة سهلة خالية من أي تعقيد.

صرح الوزير حسن شحاته وزير وزارة العمل أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة هي تحقيق حياة كريمة متكاملة إلى عمال القطاع الخاص، وأكد على أن الوزارة تسعى وبشكل كبير إلى خلق مجال للحوار بين العمال والموظفين وبين جهة العمل والمنشآت، وذلك من أجل خلق بيئة عمل متوازنة جميع الأطراف تكون مستفيدة خالية من وجود جانب يتعرض إلى الظلم على حساب طرف آخر.

في إطار الجهود المبذولة من أجل التخفيف عن المواطن المصري أعباء ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق عدة توجيهات إلى الحكومة المصرية من أجل تحسين دخل الموظفين التابعين إلى الشق الإداري في الدولة وكذلك أصحاب الكوادر الخاصة، وكل ذلك تم إطلاقه في منتصف شهر مارس على أن يطبق في شهر أبريل لعام 2023.

معدل زيادة الحد الأدنى للأجور 

بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لإضافة زيادة إلى الحد الأدنى للأجور والتي تختلف على حسب الدرجة فى الوظيفة وكذلك الشهادة العلمية.

• الحد الأدنى لأصحاب الدرجة السادسة وما يعادلها 3500 جنيه مصري.
• الحد الأدنى الدرجة الثالثة وما يعاملها 5000 جنيه في الشهر الواحد.
• يحصل حامل درجة الماجستير على 6000 ألف في الشهر الواحد.
• الحد الأدنى حاملي درجة الدكتوراة 7000 ألف جنيه مصري في الشهر.

زيادة المرتبات والمعاشات 

بخصوص الموظفين فإنه يوجد زيادة لهم يتم حصول الموظفين عليها ابتداءً من شهر يوليو لعام 2023، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تقدير نسبة الزيادة إلى وقتنا هذا، الجدير بالذكر أن الزيادة تحدد من قبل الحكومة بحيث لا تقل عن 7% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه الموظف، في حين أن نسبة زيادة المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية تكون بنسبة 15% من قيمة المعاش الذي يحصل عليه المتقاعد المصري، هذه الزيادة هي علاوة دورية يحصل عليها أصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام، وبخلاف هذه العلاوة الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة صرف زيادة أخرى على المعاشات لا تزيد عن 15% من قيمة المعاشات ولكنها تصرف قبل العلاوة الدورية  وهذه الزيادة تم تطبقها للمتقاعدين من شهر أبريل لعام 2023.