إن النائبة أيرين سعيد عضو مجلس النواب كانت قد طالبت بضرورة دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم وخاصة حكم المحكمة الدستورية العليا لفك الاشتباك بين المالك والمستأجر للهيئات الاعتبارية في مصر، حيث كان قد أكد أن ملف الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تحتاج مناقشة داخل الحوار الوطني.
زيادة القيمة الإيجارية
لقد اقترحت عضو البرلمان اقتراح ضرورة تحرير العلاقة بين الملك والمستأجر، وذلك عن طريق أن يتم تزويد القيمة الإيجارية ولو بنسبة بسيطة، حيث أن ذلك من أجل تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر فكلاهما مواطن مصري يعاني من تلك المشكلة موضحة أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتواكب مع القيمة الفعلية للوحدة السكنية المستأجرة.
إلغاء قانون الإيجار القديم
من يملك عقار آخر لابد أن يوفق أوضاعه ويترك المكان للمالك كما أوضح القانون بعد تعديله، حيث أن القانون شمل فترة انتقالية كافية تتمثل في خمس سنوات كما حدث في التعديل رقم 10 سنه 2022، ومن الجدير بالذكر أن هناك أصول دولة غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم، حيث أفادت أن في حال اندفاع المالك بإيجار أعلى أو تحصله على أملاكه فهذا يزيد من حصيلة الدولة من الضريبة العقارية.
أما من الناحية المجتمعية فإنه سيساهم بشكل كبير في أداة توزيع السكان بشكل غير عشوائي، فقد تقدمت النائبة ايرين سعيد باقتراح للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، ومن الجدير بالذكر تقدم عدد كبير من المواطنين بعدد ضخم من الشكاوي ونشر المشروعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظلم على الوضع المطبق وفق القانون القديم، حيث أكدت كل تلك الطلبات على ضرورة فتح ملف الإيجار القديم وفتح الملف بالحوار الوطني لوضع حلول قاطعة في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.