في تطور مهم وبادرة تهدف إلى تحسين وتطوير الجهاز الإداري للدولة، أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وهو القرار رقم (121) لسنة 2023 الذي يحمل في طياته تفاصيل مهمة وزيادة مرتبات تجعل الترقية مرغوبة ومُحبَبة للموظفين، وسنستعرض في هذا المقال أهم نقاط هذا القرار وتأثيره على موظفي الدولة.
يعتبر الجهاز الإداري للدولة عمودًا فقريًا لنجاح الإدارة العامة، ولذا فإن التحسين المستمر وتطوير الأداء يعتبران أمورًا ضرورية، ومن هذا المنطلق، يأتي قرار ترقية الموظفين كخطوة مهمة لتعزيز جودة الأداء وتحفيز العنصر البشري لتقديم أفضل الخدمات.
وفقًا لهذا القرار، يشمل ترقية الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتمتد تطبيقية هذا القرار اعتبارًا من أول شهر يوليو الماضي، مما يضفي مزيدًا من الأهمية على تفاصيله وآثاره.
يتضمن هذا القرار زيادة ملحوظة في مرتبات الموظفين المرقين، حيث يستحق الموظف المُرقى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، مع إضافة علاوة ترقية تبلغ نسبتها 5% من هذا الأجر الوظيفي، سواء كانت العلاوة أكبر من أجره السابق أو أكبر من أجره المقرر في 30/6/2023، وتلك الزيادة تشكل حافزًا قويًا للموظفين لتحسين أدائهم وسعيهم لتطوير مهاراتهم.
يشترط في هذا القرار توافر شروط محددة للترقية، ويتم اعتماد معايير دقيقة لاختيار الموظفين المستحقين لهذه الترقية، وهذا يعكس التحول نحو تقديم خدمات أفضل من خلال فريق منتج ومؤهل للارتقاء بالجهاز الإداري.
تترتب عن هذا القرار آثار إيجابية على جميع أوجه الحياة المهنية والشخصية للموظفين المرقين، فبالإضافة إلى الزيادة في المرتبات، يعزز القرار الدافعية ويحفّز العنصر البشري للتميز والإبداع في أداء الواجبات الوظيفية.
يعد قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة خطوة هامة نحو تحسين الأداء الإداري وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ومن المهم الإشارة إلى أن هذا القرار لن يكون له تأثيرات إيجابية فقط على الموظفين، بل سينعكس أيضًا على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل أفضل وأكثر كفاءة.
