خسارة كبيرة تضرب سعر الدولار الأمريكي ويصل إلى أدنى مستوى منذ الشهرين الماضيين

خسارة كبيرة تضرب سعر الدولار الأمريكي ويصل إلى أدنى مستوى

في يوم الخميس، شهدت قيمة الدولار الأميركي انخفاضًا من أعلى مستوى في شهرين، وقد تسبب هذا الهبوط في تقليص المستثمرين لتوقعاتهم برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر، وعلى الجانب الآخر، قدم تصويت مجلس النواب الأميركي على تعليق سقف الدين بعض الدعم للعملة الأميركية.

قد قام مجلس النواب الأميركي في اليوم الأربعاء بتمرير مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وبناءً على ذلك، تتجه الانتباه الآن إلى كيفية تعامل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مع هذا المشروع، ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من الموعد المتوقع لنفاد التمويل المتاح لدى الحكومة الاتحادية لسداد التزاماتها.

على الرغم من أن الدولار لم يظهر أي تغيير يذكر فور حدوث هذا التطور، إلا أنه حقق بعض المكاسب في التعاملات الآسيوية ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة، وعلى صعيد آخر، هبط اليورو بنسبة 0.07% مقابل الدولار ليصل إلى 1.0681 دولار، في حين انخفض الإسترليني بنسبة 0.01% ليصل إلى 1.24395 دولار وفقًا لبيانات “رويترز”.

في الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% ليصل إلى 104.28، ولكنه تراجع عن أعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين، وذلك نتيجة لتقليص المتعاملين لتوقعاتهم بإعلان المركزي الأمريكي رفعًا آخر لأسعار الفائدة في هذا الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الين الياباني انخفاضًا بنسبة تقارب 0.2% مقابل الدولار، وسجل اليوان الصيني قيمة 7.1184 مقابل الدولار في أحدث تداولاته، وقد ابتعد اليوان عن أدنى مستوى في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بفضل مسح لنشاط الشركات الخاصة في الصين أظهر نموًا غير متوقع في أنشطتها في مايو بعد تراجع في أبريل.

حصل الدولار الأسترالي على دعم من تقرير أنشطة المصانع الصينية يوم الخميس، وقد ارتفع بنسبة 0.11% في أحدث تداولاته ليصل إلى 0.6511 دولار أميركي، بينما هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.18% إلى 0.6010 دولار أميركي.

تعكس هذه الأحداث التغيرات التي يمر بها سوق العملات العالمي، وتؤثر على القوة الشرائية للدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى، ويتبقى متابعة تطورات الأحداث المستقبلية لمعرفة كيف ستتأثر الأسواق والاقتصادات العالمية بقرارات السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية الأخرى.