ما زال قطاع السيارات المصري في حالة من حالات التخبط وعدم الاتزان، وذلك يرجع إلى التحديات والأزمات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، والذي نتج عنه ارتفاع أسعار السيارات في هذه السنة بشكل لم يحدث من قبل، وقد أصدرت الحكومة المصرية في العام الماضي بعد الإجراءات الحمائية للاقتصاد المصري، ومن تلك الإجراءات هو اتباع نظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل في عمليات الاسترداد، وذلك ما سوف نتحدث عنه في السطور التالية.
إجراءات الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على سوق السيارات
تحاول الحكومة المصرية بكل جهدها من أجل عدم انهيار سوق السيارات في البلاد، ولكن بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان لها أثار جانبية في عمليات تراجع المعروض من السيارات داخل السوق بشكل مدمر، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وعليه فإنه يتوقف دورة العمل بصورة شبه تامة، ومع استمرار ذلك الوضع المخيف قام الوكلاء بتوفير أزمة النقد الأجنبي إلى المستهلكين، وهذا من خلال تسعير بعض الأنواع من السيارات بالدولار الأمريكي بدلًا من الجنيه المصري، وبالرغم من محدودية تلك الممارسات إلا أنها تعتبر بمثابة قنبلة في أزمة الدولار، وذلك سوف ينتج عنه ارتفاع سعر الدولار بالأسواق السوداء، وذلك بسبب أن المستهلك سوف يرغب في توفير قيمة السيارة بالعملة الأجنبية.
فعاليات حل أزمة بيع السيارات بالدولار
بسبب انتشار تلك الممارسات الخاصة ببيع بعض السيارات بالدولار الأمريكي بدلًا من الجنيه المصري كان رد بعض الخبراء والمسئولين أمثال اللواء حسين مصطفي خبير قطاع صناعة وتجارة السيارات أن ما يحدث من جانب بعض التوكيلات والمستوردين بسوق السيارات المصرية بشأن بيع السيارات بسعر الدولار أمر لا يتواجد فيه أي خطأ قانوني، ولكن يكون غير قانوني في حالة كانت الفواتير الخاصة بعملية البيع بالدولار.
