الوسم: سوق العملات

عالم الاقتصاد يشهد دائمًا تغيرات وتقلبات في أسعار العملات، وتأثير الأحداث الدولية على تلك الأسعار لا يمكن تجاهله، ومن بين المجموعات الدولية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات العالمية تأتي مجموعة بريكس، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على تأثير مجموعة بريكس على سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس، ونتناول مجموعة من العملات المختلفة وتطوراتها مع الجنيه المصري.

دول مجموعة البريكس

مجموعة بريكس هي تحالف يجمع بين خمس دول كبرى هي جمهورية مصر العربية، والأرجنتين، وإثيوبيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه المجموعة معًا لتشكل قوة اقتصادية وسياسية تهدف إلى تحقيق التعاون والتنمية المستدامة.

سعر الجنيه المصري يتأثر بشكل مباشر بالأحداث الدولية وأوضاع الاقتصادات الأخرى، ودعوة القمة الـ 15 لمجموعة بريكس جمهورية مصر العربية ودولًا أخرى تعكس تأثير القرارات السياسية والاقتصادية على سعر صرف الجنيه.

سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس

دعونا نلقي نظرة على جدول يبين تطور سعر الجنيه المصري مقابل بعض العملات البريكسية:

تأثير مجموعة بريكس على سعر الجنيه المصري يعكس تداولات الاقتصاد العالمي والأوضاع السياسية. يظل الاقتصاد المصري مرتبطًا بتطورات العالم، وهذا ما يجعل فهم تأثير تلك التغيرات ضروريًا للمتابعة.

تعد العملات وأسعار الصرف أحد المواضيع المهمة التي تهم الكثيرين، حيث يتابع الأفراد والمستثمرون تغيرات سعر العملات في الأسواق المالية، وفي الآونة الأخيرة، لاحظنا استقرارًا في سعر الريال السعودي في العديد من البنوك، سنلقي نظرة عامة على هذا الاستقرار ونلقي أيضًا نظرة على التوقعات المستقبلية لسعر الريال السعودي.

في البداية، يجب أن نلاحظ أن سعر الريال السعودي اليوم  قد سجل استقرارًا في تعاملات البنوك، وعلى سبيل المثال، في بنك مصر، بلغ سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، بلغ سعر الريال السعودي 8.04 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

لاحظنا أيضًا استقرار سعر الريال السعودي في العديد من البنوك الأخرى، مثل البنك التجاري الدولي CIB والبنك الأهلي وبنك التعمير والإسكان، وفي هذه البنوك، بلغ سعر الريال السعودي ما بين 8.19 جنيه و8.25 جنيه للشراء والبيع.

على الرغم من استقرار سعر الريال السعودي في الوقت الحالي، إلا أنه من المهم أن ننظر أيضًا إلى التوقعات المستقبلية، ومع اقتراب موسم الحج، قد يزداد الاهتمام بسعر الريال السعودي ويبدأ الناس في البحث عن توقعات سعره خلال الفترة المقبلة.

من الجدير بالذكر أن التوقعات المستقبلية لسعر الريال السعودي تعتمد على العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، يمكن أن تتأثر العملة بتقلبات أسعار النفط، حيث تعتبر النفط مصدر رئيسي للإيرادات في المملكة العربية السعودية، كما يمكن أن تتأثر أيضًا بالتغيرات في الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية.

من الأفضل أن يبقى المستثمرون والأفراد مطلعين على التطورات الاقتصادية والسياسية الحالية ومراقبة الأخبار والتقارير المالية، قد توفر هذه المعلومات فرصًا لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة والتعامل بحذر فيما يتعلق بشراء أو بيع الريال السعودي.

في الختام، يمكننا أن نقول إنه على الرغم من استقرار سعر الريال السعودي في الفترة الحالية، فإن التوقعات المستقبلية قد تتغير بناءً على التطورات الاقتصادية والسياسية، ولذلك، من الضروري متابعة الأخبار والتقارير المالية للحصول على معلومات دقيقة واتخاذ القرارات المناسبة.

يشهد السوق السوداء في مصر ارتفاعًا في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الجاري، حيث يتراوح هذا الارتفاع بين 4 إلى 6 جنيهات، ويعتبر هذا الارتفاع ظاهرة تثير الاهتمام والتساؤلات، وسنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على أسباب هذا الارتفاع وتحليل تأثيراته على الاقتصاد المصري.

سعر الدولار في السوق السوداء

يشهد السوق السوداء في مصر ارتفاعًا في سعر الدولار، حيث وصل إلى ما بين 40 جنيهًا و40.5 جنيهًا للدولار الواحد في بداية الأسبوع الجاري، مقارنة بسعر يتراوح بين 34 إلى 36 جنيهًا في الأسبوع السابق، ويعود هذا الارتفاع إلى نقص المعروض المتاح من العملة في السوق الموازية نفسها، وعدم قدرة البنوك والصرافات على تلبية احتياجات العملاء بشكل كافٍ وسريع.

ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء يؤثر على عدة جوانب في الاقتصاد المصري، وبالنسبة للمستهلكين، يزيد ارتفاع سعر الدولار من تكلفة المنتجات المستوردة والسلع التي تعتمد على العملة الأجنبية في إنتاجها، وهذا قد يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات المحلية.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤثر ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء على الاستثمارات الخارجية وتدفق رؤوس الأموال إلى مصر، وقد يتردد المستثمرون في الاستثمار في بلد يشهد تقلبات كبيرة في سعر صرف العملة.

تواجه البنوك والصرافات تحديات في توفير النقد الأجنبي للعملاء في ظل نقص المعروض من العملة، وتتعاون البنوك مع البنك المركزي لتلبية احتياجات العملاء، ولكن قد تواجه صعوبات في تلبية الطلب الزائد في السوق الموازية.

سعر الدولار في البنوك

وفقًا لبيانات البنك المركزي، يتراوح سعر الدولار في البنوك بين 30.84 جنيهًا للشراء و30.94 جنيهًا للبيع خلال تعاملات نهاية عمل البنوك، ويتباين سعر الدولار في البنوك عن سعره في السوق السوداء نظرًا للاختلاف في آليات التحويل والعرض والطلب في السوقين.

يشهد سعر الدولار في السوق السوداء تقلبات كبيرة، حيث يمكن أن ينخفض ثم يرتفع بشكل عشوائي، وتعود هذه التقلبات إلى عوامل متعددة مثل العرض والطلب، والتوترات السياسية والاقتصادية، وعوامل خارجية تؤثر على سوق العملات العالمية.

تواجه البنوك والصرافات أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ الربع الأول من العام الماضي، وذلك بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا النقص تسبب في تبعات سلبية مثل عودة قوائم انتظار تمويل الاستيراد في البنوك، وتأخر خروج البضائع من الموانئ.

ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ينجم عنه تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، وقد تزيد التكلفة العالية للدولار من التضخم وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين، كما قد تؤثر هذه الزيادة على قدرة المصانع والشركات على استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة لإنتاجها.

من المتوقع أن تعمل الحكومة والبنك المركزي على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي واستقرار سعر الدولار في السوق، وقد تشمل هذه التدابير زيادة إجراءات ضبط العملة وتعزيز الإجراءات الرقابية على السوق السوداء، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

عودة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء يشكل تحديًا للاقتصاد المصري، ويؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء، ويتطلب حل هذه الأزمة تدابير فعالة وتعاون بين الحكومة والبنوك لتوفير النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في يوم الخميس، شهدت قيمة الدولار الأميركي انخفاضًا من أعلى مستوى في شهرين، وقد تسبب هذا الهبوط في تقليص المستثمرين لتوقعاتهم برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر، وعلى الجانب الآخر، قدم تصويت مجلس النواب الأميركي على تعليق سقف الدين بعض الدعم للعملة الأميركية.

قد قام مجلس النواب الأميركي في اليوم الأربعاء بتمرير مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وبناءً على ذلك، تتجه الانتباه الآن إلى كيفية تعامل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مع هذا المشروع، ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من الموعد المتوقع لنفاد التمويل المتاح لدى الحكومة الاتحادية لسداد التزاماتها.

على الرغم من أن الدولار لم يظهر أي تغيير يذكر فور حدوث هذا التطور، إلا أنه حقق بعض المكاسب في التعاملات الآسيوية ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة، وعلى صعيد آخر، هبط اليورو بنسبة 0.07% مقابل الدولار ليصل إلى 1.0681 دولار، في حين انخفض الإسترليني بنسبة 0.01% ليصل إلى 1.24395 دولار وفقًا لبيانات “رويترز”.

في الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% ليصل إلى 104.28، ولكنه تراجع عن أعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين، وذلك نتيجة لتقليص المتعاملين لتوقعاتهم بإعلان المركزي الأمريكي رفعًا آخر لأسعار الفائدة في هذا الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الين الياباني انخفاضًا بنسبة تقارب 0.2% مقابل الدولار، وسجل اليوان الصيني قيمة 7.1184 مقابل الدولار في أحدث تداولاته، وقد ابتعد اليوان عن أدنى مستوى في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بفضل مسح لنشاط الشركات الخاصة في الصين أظهر نموًا غير متوقع في أنشطتها في مايو بعد تراجع في أبريل.

حصل الدولار الأسترالي على دعم من تقرير أنشطة المصانع الصينية يوم الخميس، وقد ارتفع بنسبة 0.11% في أحدث تداولاته ليصل إلى 0.6511 دولار أميركي، بينما هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.18% إلى 0.6010 دولار أميركي.

تعكس هذه الأحداث التغيرات التي يمر بها سوق العملات العالمي، وتؤثر على القوة الشرائية للدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى، ويتبقى متابعة تطورات الأحداث المستقبلية لمعرفة كيف ستتأثر الأسواق والاقتصادات العالمية بقرارات السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية الأخرى.