الوسم: شروط الترقية

تصاحب التطورات الإدارية والحكومية في دولة الشرق الأوسط تغييرات هامة في قوانين ولوائح التوظيف والترقية، وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قرارًا مهمًا حمل رقم (121) لسنة 2023 يتعلق بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

تتضمن هذه القرارات زيادةً في مرتبات الموظفين المستحقين للترقية وفقًا لأحكام ومتطلبات القانون، ووفقًا لما ورد في القرار، ينطبق هذا على الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016.

يأتي القرار أيضًا بترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة الذين تم تعيينهم قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والذين يستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2023، وهؤلاء الموظفين سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، مع تحديد مميزات وفوائد تلك الترقية.

وفيما يخص الموظفين المرقين اعتبارًا من 1 يوليو 2023، سيحصلون على الأجور الوظيفية المقررة للوظيفة المرقى إليها، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منحهم علاوة ترقية بنسبة (5%) من الأجر الوظيفي، سواء كان ذلك أكبر من أجرهم السابق أم لا، وذلك استنادًا إلى ما هو أكبر محسوبة على أجرهم في 30 يونيو 2023.

تنص القرارات على أن الترقيات تتم وفقًا لأحكام وقتية، ويجب أن يتوافر في الموظفين المرشحين للترقية شروط معينة وأن لا يكونوا عرضة لموانع من موانع الترقية في 30 يونيو 2023، وتُنظم القرارات الترقية بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

تنص القرارات على آليات تنفيذ هذه الترقيات باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة، وفي حالة عدم وجود مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، سيتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول.

يتطلب تنفيذ هذا القرار توضيحًا دقيقًا لعدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، وتُطلب من الوحدات الإدارية تقديم مقترحاتها في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.

تتحمل كل وحدة إدارية مسؤولية تقديم الخصم اللازم لتمويل هذا القرار من اعتماداتها المالية، وذلك وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2023.

تأتي هذه القرارات بما يهدف إلى تحسين البيئة العملية للموظفين وتشجيع الكفاءات والتميز في العمل الحكومي، ويعكس هذا القرار الالتزام بتطوير وتحسين قطاع الخدمة المدنية في الدولة.

في تطور مهم وبادرة تهدف إلى تحسين وتطوير الجهاز الإداري للدولة، أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وهو القرار رقم (121) لسنة 2023 الذي يحمل في طياته تفاصيل مهمة وزيادة مرتبات تجعل الترقية مرغوبة ومُحبَبة للموظفين، وسنستعرض في هذا المقال أهم نقاط هذا القرار وتأثيره على موظفي الدولة.

يعتبر الجهاز الإداري للدولة عمودًا فقريًا لنجاح الإدارة العامة، ولذا فإن التحسين المستمر وتطوير الأداء يعتبران أمورًا ضرورية، ومن هذا المنطلق، يأتي قرار ترقية الموظفين كخطوة مهمة لتعزيز جودة الأداء وتحفيز العنصر البشري لتقديم أفضل الخدمات.

وفقًا لهذا القرار، يشمل ترقية الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتمتد تطبيقية هذا القرار اعتبارًا من أول شهر يوليو الماضي، مما يضفي مزيدًا من الأهمية على تفاصيله وآثاره.

يتضمن هذا القرار زيادة ملحوظة في مرتبات الموظفين المرقين، حيث يستحق الموظف المُرقى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، مع إضافة علاوة ترقية تبلغ نسبتها 5% من هذا الأجر الوظيفي، سواء كانت العلاوة أكبر من أجره السابق أو أكبر من أجره المقرر في 30/6/2023، وتلك الزيادة تشكل حافزًا قويًا للموظفين لتحسين أدائهم وسعيهم لتطوير مهاراتهم.

يشترط في هذا القرار توافر شروط محددة للترقية، ويتم اعتماد معايير دقيقة لاختيار الموظفين المستحقين لهذه الترقية، وهذا يعكس التحول نحو تقديم خدمات أفضل من خلال فريق منتج ومؤهل للارتقاء بالجهاز الإداري.

تترتب عن هذا القرار آثار إيجابية على جميع أوجه الحياة المهنية والشخصية للموظفين المرقين، فبالإضافة إلى الزيادة في المرتبات، يعزز القرار الدافعية ويحفّز العنصر البشري للتميز والإبداع في أداء الواجبات الوظيفية.

يعد قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة خطوة هامة نحو تحسين الأداء الإداري وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ومن المهم الإشارة إلى أن هذا القرار لن يكون له تأثيرات إيجابية فقط على الموظفين، بل سينعكس أيضًا على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل أفضل وأكثر كفاءة.