تزامنًا مع استمرار صرف معاشات شهر سبتمبر، يتساءل الكثير من المستفيدين عن الزيادة الجديدة التي يتم صرفها مع المعاش، حيث إن ذلك جاء وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعي والمعاشات الصادر في المادة رقم 148 لعام 2019، حيث إن الزيادة السنوية المقرر صرفها بلغت نحو 15% من قيمة المعاش الأساسي.
وأعلنت الحكومة المصرية، عن وجود زيادة دورية كذلك تحت بند علاوة غلاء المعيشة وتقدر بنحو 300 جنيهًا، يتم صرفها بموج الإشتراك التأميني الذي يؤدية الموظفون، من أجل تحسين منظومة المعاشات والحد الأدنى للمعاش، على بدأ العمل بصرف الزيادة مع بداية شهر أبريل الماضي ومستمرة حتى الآن، لكن البعض يتساءل عن القيمة الفعلية لصرف الزيادة مع المعاش الأساسي.
وفقًا للزيادة السنوية البالغة 15%، أي أنه في حال إذا كان المستفيد يحصل على معاش قدره 10000 جنيه، بعد الزيادة المقررة يصل معاشه إلى 1500 جنيه، فضلاً عن الحد الأقصى للاشتراك التأميني يصل إلى نحو 10900 جنيه وفقًا للقانون الخاص بالتأمينات والصادر في شهر يناير الماضي، حيث إن هذا الحد يتم وضعه وفقًا لضوابط وشروط معينة تُعلنها وزارة التضامن الاجتماعي، حتى لا يخضع المستفيد تحت بند العقوبات.
ووفقًا لقانون اللائحة التنفيذية فإن الزيادة السنوية تُقدر بنحو 15% بشكل سنوي، ولمدة 7 أعوام من وقت صدور القانون، أي أن الزيادة تستمر 15% إلى عام 2027، فضلاً عن زيادة الاشتراكات التأمينية في شهر يناير من كل عام، وبعدها تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة الزيادة ضمن الاشتراك التأميني، وتأتي الزيادات لتحسين الحياة المعيشية على المواطنين والمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية.
يذكر أن معاشات شهر سبتمبر مازالت مستمرة عبر جميع المنافذ المخصصة للصرف، مع العلم أنه في حال وجود أي مشاكل أو عقبات يتم على الفور التواصل مع القائمة من الهيئة وإيضاح المشكلة التي تقابل الكثير من المستفيدين أثناء عملية الصرف.