الوسم: صناعة الدواجن

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة إن القطاع يشهد اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، وهناك فائض عن الحاجة المحلية للاستهلاك، ويتضح أن أسعار الدواجن قد انخفضت بشكل ملحوظ مما كانت عليه في السابق، مما يشير إلى استقرار الإنتاج والتوزيع، وفي هذا المقال، سنوضح لكم ماذا حدث في أسعار الدواجن في مصر.

من الواضح أن هناك توفرًا وفيرًا للدواجن في السوق المصري حاليًا، فقد انخفضت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ إلى حدود 55 جنيهًا، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن مستوياتها السابقة، ويعزى هذا الانخفاض في الأسعار جزئيًا إلى تزايد الإنتاج في قطاع الدواجن، حيث لم يتأثر هذا القطاع بموجة الحرارة الشديدة بسبب الوعي والتخطيط الجيد من قبل المنتجين.

على الرغم من التوفر الكبير للدواجن في السوق، إلا أن هناك تحديات تواجهها هذه الصناعة، وتتعلق أحد هذه التحديات بتوزيع المنتجات ووصولها إلى المستهلكين بشكل فعال وبأسعار مناسبة، ومن المهم معالجة هذه التحديات من خلال تطوير استراتيجيات توزيع فعالة تضمن توفير المنتجات للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد.

تبدو آفاق صناعة الدواجن في مصر واعدة. مع استمرار الإنتاج الوفير، يمكن أن تصبح مصر مصدرًا مهمًا لمنتجات الدواجن إلى الأسواق العالمية، ويمكن أن يسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة العوائد المالية لمنتجي الدواجن.

تعتبر صناعة الدواجن من أهم القطاعات الزراعية التي تشهد تطوراً مستمراً في مصر. ولكن مؤخراً، ازدادت مخاوف المربين بشأن حدوث نفوق للدواجن، مما أثر بشكل كبير على أسعارها في الأسواق، وفي هذا المقال، سنتناول تأثير هذه المخاوف على أسعار الدواجن وكيف أثرت على الكمية المتوفرة وأسعار المستهلك.

تعتبر مشكلة نفوق الدواجن من التحديات الهامة التي تواجه مربي الدواجن في مصر، وتعود مخاوف المربين من حدوث هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، منها التغيرات المناخية، وانتشار الأمراض، وارتفاع تكاليف المواد الغذائية المستخدمة في التغذية الحيوانية، وتسبب نفوق الدواجن في تراجع وانخفاض كبير في أسعارها، مما يؤثر على دخل المربين ويهدد استدامة هذه الصناعة الحيوية.

تسببت مخاوف المربين من حدوث نفوق الدواجن في زيادة الكمية المتوفرة منها في الأسواق، فعندما يحدث نفوق دفعة كبيرة من الدواجن، يتم تدفق المزيد منها إلى الأسواق للتخلص منها قبل فقدانها بشكل نهائي، وهذا التزايد في العرض يؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن بشكل كبير، وبالتالي يتم تحديد سعر الدواجن بناءً على القانون الأساسي للعرض والطلب.

لا يقتصر تأثير مخاوف المربين على الأوقات الطبيعية فقط، بل يمتد أيضاً إلى الأوقات الأزمات، على سبيل المثال، في حالة انتشار أمراض معينة في مزارع الدواجن، يضطر المربون إلى التخلص من الدواجن المصابة بالأمراض لمنع انتشارها، وهذا الإجراء يؤدي إلى زيادة الكمية المتوفرة في الأسواق، مما يؤثر على أسعار الدواجن سلباً ويزيد من التراجع في قيمتها.

بالطبع، يعتبر تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير أمراً إيجابياً للمستهلكين، فعندما تكون الدواجن بأسعار منخفضة، يتم توفير فرصة للمستهلكين لشراء كميات أكبر منها بنفس الميزانية، هذا يعني أنه يمكن للأسر أن تتمتع بوجبات غذائية صحية بتكلفة أقل، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأفراد.

وفقاً لما صرح به سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، فإن أسعار الفراخ البيضاء قد شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأسواق، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء حوالي 53 جنيهاً للكيلو من منطقة المرزعة، ويرجع هذا التراجع إلى زيادة الكمية المتوفرة من الدواجن نتيجة للمخاوف من نفوقها، مما أدى إلى انخفاض قيمتها بشكل كبير خلال فترة قصيرة.

يُعَدُّ تراجع أسعار الدواجن فرصة جيدة للمستهلكين لشراء كميات كبيرة منها بأسعار مناسبة، وبحسب تصريحات سامح السيد، فإن السعر الحالي للمستهلك يبلغ حوالي 65 جنيهاً على الأكثر، وهو سعر معقول ومناسب للكثير من الأسر، ويساهم ذلك في توفير دواجن بأسعار مناسبة للمستهلك وتلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل جيد.

في النهاية، يُظهِرُ تراجع أسعار الدواجن الذي نُتِجَ عن مخاوف المربين من حدوث نفوق للدواجن تأثيراً واضحاً على القطاع الزراعي، ورغم التحديات التي تواجهها صناعة الدواجن في مصر، إلا أن هذه الظروف قد أتاحت فرصاً للمستهلكين للحصول على دواجن بأسعار منخفضة ومناسبة لاحتياجاتهم الغذائية.

مع دخول البلاد في موجة حارة أثرت بشكل واضح على سوق الدواجن، يأتي الكشف عن مشروع مجزر دواجن آلي جديد في محافظة بني سويف لتحسين صناعة الدواجن في مصر، ويُعتبر هذا المشروع الهام خطوة جديدة تسعى للتصدي لارتفاع أسعار الدواجن التي تشهدها السوق منذ فترة.

وفي تفاصيل أكثر، يتميز المجزر الجديد بتوفير أحدث الأجهزة وأعلى تقنية تكنولوجية في ألمانيا وهولندا، مما يُمكنه من العمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف طائر في الساعة، ويغطي المشروع جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من مرحلة ذبح والتجهيز وصولاً إلى التعبئة والتغليف، ما يضمن توافر الدواجن المبردة والمجمدة بالأسواق.

يتكون المجزر الجديد من أربع مراحل رئيسية، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 150 مليون جنيه، وتتضمن إقامة وتشغيل مزارع تسمين دواجن بعدد 20 عنبرًا، بطاقة كل منهم 150 ألف طائر، وتأتي المرحلة الثانية بتكلفة 200 مليون جنيه وتضم إقامة وتشغيل مصنع أعلاف بطاقة 200 طن يوميًا، لتغطية السوق المحلي وتصدير الباقي لدول العالم. وفي المرحلة الثالثة بتكلفة 150 مليون جنيه، يهدف المشروع إلى إنتاج بيض المائدة.

تبلغ المساحة الكلية للمجزر حوالي 12 ألف متر مربع، بينما تبلغ نسبة المباني حوالي 4500 متر مربع، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى 6 آلاف طائر في الساعة.

ومن المتوقع أن يكون لمشروع المجزر تأثير إيجابي على أسعار الدواجن في السوق المصرية، حيث سيقلل من عدد حلقات التداول وسيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الدواجن، ومع عدم كفاية عدد المجازر الحالية لتلبية الطلب، فإنه من المتوقع أن يساهم المشروع في خفض أسعار الدواجن بمقدار يصل إلى 20 جنيها للكيلو، مما يُعد تطورًا هامًا يدعم جهود الدولة للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.

في الختام، يُناشد المسؤولون بتطبيق القوانين المنظمة لبيع الدواجن، وتحويلها من البيع الحي إلى البيع المبرد أو المجمد، مما سيُساهم بخفض سعر كيلو الدواجن وتوفير فرص تنافسية أكبر في السوق، ويبقى المشروع الآلي لمجزر الدواجن أملاً مشرقًا في تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتوفير فوائد اقتصادية واجتماعية للمواطنين.

في هذا المقال، سنتناول قضية أساسية للسوق المحلية، وهي سعر كرتونة البيض في مصر يوم 15 يوليو 2023، وسنستعرض تفاصيل هذا الموضوع ونقدم تحليلًا شاملاً للوضع الحالي في صناعة الدواجن وإنتاج البيض في البلاد، وسنستعرض أيضًا أهمية هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد المحلي واحتياجات المستهلكين. دعونا نبدأ بالتفصيل.

قفزة جديدة في أسعار كرتونة البيض

يحتل قطاع صناعة الدواجن مكانة هامة في الاقتصاد المصري، حيث يشمل مزارع الدواجن ومصانع الأعلاف والمجازر ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة، يصل إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر إلى حوالي 38 ألف منشأة، وتشمل هذه المنشآت الشركات الكبيرة والصغيرة التي تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.

سعر كرتونة البيض

يسعى السوق المحلية للاستقرار في أسعار كرتونة البيض، وبحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 110 جنيهات و115 جنيهًا للطبق الأحمر في المزرعة. يتراوح عدد المربّين العاملين في القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بما في ذلك 20 شركة كبيرة تساهم في استقرار الأسعار وتلبية الطلب المحلي.

إن إنتاج مصر من البيض يلبي الاحتياجات المحلية ويزيد عن الطلب، حيث بلغ إجمالي إنتاج البيض في مصر حوالي 13 مليار بيضة سنويًّا، ويعد هذا الرقم إشارة إيجابية للقطاع الداجني في البلاد، حيث تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البيض وتوفير الفائض للتصدير.

سعر كرتونة البيض للجملة والتجزئة

يتفاوت سعر كرتونة البيض بين قطاع الجملة والتجزئة. بالنسبة للجملة، بدأ سعر الطبق الأبيض من 110 جنيهات وصولًا إلى 115 جنيهًا للطبق الأحمر.، وتطالب الجمعيات والاتحادات المتخصصة وزارة التجارة والصناعة بضم صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد توفير البيانات اللازمة لإثبات الجودة والسلامة الصحية لمنتجات الدواجن المصرية، وتتواصل أعمال التصدير للدواجن المنتجة في المنشآت الخالية من أنفلونزا الطيور.

تسعى الحكومة المصرية لزيادة إنتاج البيض وتطوير صناعة الدواجن بهدف تلبية الاحتياجات المحلية وزيادة فرص التصدير، وتعمل الحكومة على تنفيذ مشروع الدواجن التكاملي في محافظة الفيوم بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الداجنة المصرية، وفي إطار هذه الجهود، تم تسجيل 40 منشأة داجنة معزولة ضد إنفلونزا الطيور في مصر، وهو ما يسهم في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها إلى الأسواق العالمية.

باستقرار سعر كرتونة البيض في السوق المحلية، يعزز قطاع الدواجن الثقة في جودة المنتجات المصرية ويوفر للمستهلكين الاستقرار في الأسعار، وتعكس البيانات والتقارير الصادرة عن القطاع الداجني استمرارية نمو الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي للاحتياجات المحلية، وبهذا، تعد صناعة الدواجن في مصر قطاعًا استراتيجيًا يسهم في توفير فرص عمل وتنمية الاقتصاد.

في النهاية، يمكن القول أن سعر كرتونة البيض في السوق المحلية حافظ على استقراره نوعاً ما اليوم، وتشهد صناعة الدواجن في مصر تطورًا مستمرًا وتحقيقًا للتوازن بين العرض والطلب، وبفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والمنتجين، يمكن لمصر الاعتماد على نفسها في إنتاج البيض وتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة فرص التصدير، وتظل صناعة الدواجن قطاعًا حيويًا يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للملايين في مصر.

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة في مصر، مما أثار قلق المواطنين وأثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، رغم انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تتراوح بين 30 و35% في الأسواق، إلا أن أسعار البيض لم تتأثر بنفس القدر واستمرت في الارتفاع بشكل ملحوظ.

تتسبب عدة عوامل في هذا الارتفاع، من بينها ارتفاع أسعار الحبوب التي تستخدم كأعلاف للدواجن، إذ تعتبر الذرة وفول الصويا المكونات الرئيسية لأعلاف الدواجن، وقد شهدت أسعارهما ارتفاعًا ملحوظًا على المستوى العالمي، وهذا الارتفاع في تكلفة الأعلاف يؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج البيض في مصر وينعكس على أسعاره في الأسواق المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه صناعة الدواجن في مصر تحديات عدة، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وتكاليف العمالة، وجميع هذه العوامل تزيد من تكلفة إنتاج البيض وتؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

للتصدي لهذه المشكلة، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر باتخاذ عدة تدابير، فقد تم طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر مجموعة من المنافذ الثابتة والمتحركة في القرى والمحافظات. تم ضمان توفر بيض المائدة بشكل مناسب في جميع منافذ الوزارة، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير المزيد من السلع الغذائية.

كما قامت الحكومة بالإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، مثل الذرة وفول الصويا، لدعم صناعة الدواجن، وتم توفير هذه الأعلاف من الموانئ المصرية بدعم من البنك المركزي وبمبادرة شخصية من رئيس مجلس الوزراء، ويهدف ذلك إلى تخفيف الضغوط على الصناعة وتوفير المزيد من الموارد الغذائية اللازمة لإنتاج البيض.

على الرغم من هذه التدابير، يظل ارتفاع أسعار البيض تحديًا يواجهه المواطنون في مصر، لذا، تعمل الحكومة على متابعة المشكلة وتنسيق جهودها مع البنك المركزي لتقديم حلول فعالة واستدامة لهذه الأزمة، وتهدف الجهود الحكومية إلى تحقيق استقرار أسعار البيض وضمان توفره بأسعار معقولة للمستهلكين.

تعد ارتفاع أسعار البيض في مصر تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا يتطلب اتخاذ تدابير فورية وفعالة، وتواجه صناعة الدواجن تحديات متعددة، ومع ذلك، تعمل الحكومة على تقديم الدعم اللازم لتلك الصناعة وضمان توفر البيض بأسعار معقولة للمستهلكين، ويجب أن تستمر الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في العمل معًا لتحقيق استقرار السوق وتوفير الموارد الغذائية الأساسية للمواطنين.