البريد المصري يُعلن قرار صادم لعملائه بشأن تعطيل خدمة معينة في بطاقاتهم

البريد المصري يُعلن قرار صادم لعملائه

أثارت إعلان بطاقة “يلا” المالية عن إيقاف معاملاتها الخارجية، سواءً كانت عمليات سحب أو إيداع، صدمة وجدلاً واسعين بين العملاء، وهذا القرار الفجائي بدءً من 17 أغسطس، أثار تساؤلات حول أسبابه وتأثيراته المحتملة على التعاملات المالية.

بموجب هذا القرار، لن يتمكن مستخدمو بطاقة “يلا” من إجراء أي عمليات شراء باستخدام العملات الأجنبية أو سحبها، وسيقتصر التعامل فقط على الجنيه المصري، وهو ما يمكن أن يؤثر على القدرة على التسوق عبر الإنترنت أو السفر إلى الخارج.

وقد ارتفع سعر الدولار المتاح على فيزا “يلا” بالجنيه المصري إلى 29 جنيهًا، وهو سعر أقل من سعر السوق، والبطاقة حددت غطاءً للدفع الإلكتروني بمبلغ 200 دولار في الشهر.

تعتبر بطاقة “يلا” واحدة من الوسائل التي تمكن المصريين العاملين عبر الإنترنت (فريلانسر) من الحصول على أموالهم بشكل سهل وسريع، وتعطيل هذه البطاقة من الممكن أن يتسبب في مشاكل اقتصادية تؤثر على الدخل الوطني.

الرسالة التي وصلت لمستخدمي البطاقة لم تكشف بشكل واضح عن سبب تعطيلها، وذكرت فقط أن القرار جاء وفقًا لتعليمات واردة إليهم. لم يتم الكشف عن الجهة التي أصدرت تلك التعليمات أو تفاصيلها.

من الملفت للنظر أن عمليات الشراء والسحب بالعملات الأجنبية باستخدام البطاقات المسبقة الدفع قد تم إيقافها بشكل عام منذ شهرين، ولكن بطاقة “يلا” كانت استثناءً من هذا القرار، وهذا الإعلان أثار تساؤلات حول أسبابه وتداعياته، والعملاء يبحثون عن توضيحات أكثر حول هذا الخطوة المفاجئة.

صدمة.. البريد المصري يُعلن عم خبر صادم ومُحزن لعملائه بشكل مفاجئ

البريد المصري يُعلن عم خبر صادم ومُحزن لعملائه بشكل مفاجئ

فاجأت بطاقة يلا العملاء بإعلانها عن إيقاف مفاجئ لمعاملاتها الخارجية، بدءًا من 17 أغسطس، مما أثار جدلاً واسعاً بين مستخدميها الذين يبحثون عن سبب هذا القرار وتأثيراته على التعاملات المالية.

هذا القرار يعني أنه لن يكون بإمكان مستخدمي بطاقة يلا إجراء أي معاملة شراء أو سحب بالعملات الأجنبية، وسيكون السحب مقتصراً فقط على الجنيه المصري، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على القيام بالمعاملات الدولية بنفس السهولة والحرية.

أثر هذا القرار بشكل كبير على سعر الدولار المتاح على فيزا يلا بالجنيه المصري، حيث وصل إلى 29 جنيه، وهو سعر أقل من السعر الرسمي في السوق، وقد حُددت قيمة الغطاء الشهري للدفع الأونلاين عن طريق البطاقة بـ 200 دولار.

تعطيل بطاقة فيزا يلا بهذه الطريقة يعد تطوراً مهماً يُسبب تحديات اقتصادية متعددة، خصوصاً أنها كانت تمثل وسيلة هامة للمواطنين الذين يعملون كـ “فري لانسر” عبر الإنترنت لتحقيق دخل إضافي.

لم تقدم الرسالة التي وصلت لمستخدمي البطاقة تفسيراً دقيقاً لسبب هذا الإجراء، فقد أشارت إلى أنه تم وفقًا للتعليمات المستلمة من الشركة، ولكنها لم تكشف عن الجهة التي أصدرت تلك التعليمات أو تفاصيلها.

يجدر بالذكر أن تعليق عمليات الشراء والسحب باستخدام بطاقات مسبقة الدفع بالعملات الأجنبية قد تم بالفعل منذ فترة، بحجة عدم ربط تلك البطاقات بحسابات بنكية. وكانت بطاقة يلا هي الاستثناء الوحيد من هذا القرار حتى هذا الإعلان.